سند امنیت قضایی

10آذر
رویکردهای اصلی تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه

رویکردهای اصلی تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: جامع‌نگری، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری و قوت‌بخشی به جنبه‌ بازدارندگی مجازات‌ها، رویکردهای عمده و اصلی این معاونت در تهیه و تدوین لوایح و مقررات است.

01آذر
راه‌اندازی مجتمع‌های تخصصی؛ اقدام ویژه دستگاه قضا در دوره تحول به منظور ارتقاء کیفیت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها

راه‌اندازی مجتمع‌های تخصصی؛ اقدام ویژه دستگاه قضا در دوره تحول به منظور ارتقاء کیفیت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها

در سند امنیت قضایی نیز که اخیراً از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، به موضوع تخصصی کردن دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، اشاره شده است. از جمله آنکه در بند «ب» ماده ۱۰ سند مزبور بر امر تخصصی کردن دادسرا‌ها و دادگاه‌ها به منظور تسریع در رسیدگی‌های قضایی و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی تاکید شده است.

24آبان
حذف “وکلای تبصره ماده ۴۸” آری یا خیر؟!

حذف “وکلای تبصره ماده ۴۸” آری یا خیر؟!

عضو هیئت مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز تاکید کرد: تبصره ماده ۴۸ در حال حاضر، تا اصلاح یا حذف آن از طریق مجلس حیات حقوقی دارد؛ ثانیاً اصلاحات پیشنهادی تاکنون نتوانسته معضل را حل کند؛ ثالثاً به نظر می‌رسد بهترین اصلاح، حذف این تبصره باشد!

24آبان
مسئولان با اجرای سند امنیت قضایی دردی از مردم برطرف کنند
عباس برزگر:

مسئولان با اجرای سند امنیت قضایی دردی از مردم برطرف کنند

یک حقوقدان گفت: امیدواریم مسئولین و مخصوصا دستگاه قضایی و در راس آن رییس قوه قضاییه این توفیق را داشته باشند تا اهدافی که در سند امنیت قضایی مورد نظرشان بوده را انجام دهند و دردی از دردهای مردم رنجدیده جامعه که از هر سو در فشار هستند را برطرف کنند.

18آبان
مقصران آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر شناخته شدند

مقصران آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر شناخته شدند

بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران افزود: گزارش بررسی آتش‌سوزی کلینیک سینا مهر شمیران و سینا اطهر در مورخ پنجم آبان ۹۹ توسط هیئت ۱۱نفره کارشناسان رسمی دادگستری در ۳۶۰ صفحه با ۱۰ پیوست به شعبه واصل شد.

17آبان
سمامی: سند امنیت قضایی قابلیت استناد و اجرا دارد

سمامی: سند امنیت قضایی قابلیت استناد و اجرا دارد

عبدالله سمامی با ارزیابی مثبت از سند امنیت قضایی، اظهار کرد: بحثی که در حال حاضر در مورد سند ۳۷ ماده‌ای امنیت قضایی مطرح است این است که این سند اهمیت بسیاری دارد و تردیدی نیست که در راستای تبیین اهداف و بیانگر اقدامات و عملکرد قبلی رییس محترم قوه قضاییه است.

12آبان
«سند امنیت قضایی»؛ نقشه راه تحول عدلیه

«سند امنیت قضایی»؛ نقشه راه تحول عدلیه

در مقدمه این سند با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، آمده است: وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی همچنین تحقق عدالت بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند.

10آبان
سند امنیت قضایی، اعلامیه حقوق عامه جمهوری اسلامی ایران است

سند امنیت قضایی، اعلامیه حقوق عامه جمهوری اسلامی ایران است

رییس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه سند امنیت قضایی را اعلامیه حقوق عامه جمهوری اسلامی ایران در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست و گفت: این اعلامیه بسیار تاثیر‌گذارتر و مؤثرتر از حقوق بشر ادعایی غربی‌ها برای تضمین آزادی‌های مادی و معنوی مردم و تضمین و صیانت از حقوق عامه است.