1

ارتقای کیفی و کمی کارشناسی با شورای عالی کارشناسان

  • کد خبر : 5046
  • 14 آبان 1399 - 13:40
ارتقای کیفی و کمی کارشناسی با شورای عالی کارشناسان

با انتخاباتی که برگزار شد، شورای عالی کارشناسان رسمی در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه شکل گرفت. بلافاصله پس از تشکیل و طی چند روز سه جلسه شورای عالی برگزار شد. در این جلسات بحثهای مختلفی مطرح شد؛ از جمله مباحث آموزشی، کمیته هایی که لازم است تشکیل شود، اصلاح آیین‌نامه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌هایی که باید در مجلس نسبت به آنها بحث شود، ارتباط با قوه قضائیه و همچنین ارتباط با قوه مجریه در این جلسات مطرح گردید. جلسات به صورت منظم و هر دو هفته یک بار هم به صورت حضوری و هم به صورت وبینار تشکیل میشود.

شورای عالی کارشناسان رسمی با انتخابات بین کارشناسان رسمی تشکیل شده است و کارهای مهمی را از آموزش گرفته تا ایجاد رویه‌های واحد در دستور کار دارد. این شورای عالی، در کنار شورای عالی وکلا که آن هم اخیرا تشکیل شده است، در نهایت موجب ارتقای اوضاع صنفی کارشناسان رسمی و وکلا از یک طرف و احقاق حقوق عامه از طرف دیگر می‌شود. برای اطلاع از چند و چون اقدامات این شورای عالی که در همین مدت کوتاه هم نتایج پرباری را رقم زده است، به سراغ رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی رفته‌ایم. دکتر غلامرضا سلیمانی امیری دانش‌آموخته دکتری حسابداری از دانشگاه تهران است و در حال حاضر علاوه بر ریاست شورای عالی کارشناسان رسمی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران هم است. دکتر امیری همچنین چند دهه رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و عضو شرکتهای متعدد بیمه‌ای و بانکی بوده است. گفتگوی ما را با ایشان در ادامه بخوانید

آقای دکتر، اخیرا شورای عالی کارشناسان رسمی با برگزاری انتخابات بین کارشناسان تشکیل شده است؛ کارویژه این شورا قرار است شامل چه مواردی شود؟
با انتخاباتی که برگزار شد، شورای عالی کارشناسان رسمی در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه شکل گرفت. بلافاصله پس از تشکیل و طی چند روز سه جلسه شورای عالی برگزار شد. در این جلسات بحثهای مختلفی مطرح شد؛ از جمله مباحث آموزشی، کمیته هایی که لازم است تشکیل شود، اصلاح آیین‌نامه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌هایی که باید در مجلس نسبت به آنها بحث شود، ارتباط با قوه قضائیه و همچنین ارتباط با قوه مجریه در این جلسات مطرح گردید. جلسات به صورت منظم و هر دو هفته یک بار هم به صورت حضوری و هم به صورت وبینار تشکیل میشود. امیدوار هستیم در شورای عالی بتوانیم به ارتقای سطح کیفی کارشناسان کمک کنیم. در همین راستا تلاش داریم تا با برگزاری آزمون در سال جاری بتوانیم علاقه‌مندان متخصص را جذب کنیم تا کمبود کارشناس رسمی در رشته‌های مختلف در سطح کشور برطرف شود. همانطور که مستحضرید آزمونی که امسال برگزار شد مربوط به سال ۹۸ بود که به دلیل شرایط کرونا امسال برگزار گردید. یکی از مباحث مطرح در شورای عالی همین موضوع آزمون‌ها و جذب متخصصان است. به دنبال این موضوع، سیاستگذاری در رشته‌های مختلف کارشناسی و آموزش کارشناسان رسمی هم در شورای عالی مورد بحث و نظر است.


یکی از مشکلات مربوط به حوزه کارشناسی، نحوه ارجاع پرونده‌ها به کارشناس است. این موضوع هم بعضا شائبه ‌برانگیز می‌شود و هم باعث می‌شود که برخی کارشناسان با حجم انبوهی از پروندهها مواجه باشند و عدهای دیگر از کارشناسان عملا موضوعی برای رسیدگی نداشته باشند؛ قرار نیست ارجاع کارشناسی، سیستمی و به دور از این معایب شود؟
یکی از اقداماتی که باید حتما در حوزه کارشناسی رخ دهد همین موضوعی است که اشاره کردید. ما سعی کرده‌ایم با امکانات موجود، ارجاع موارد کارشناسی را از حالت چهره به چهره خارج کنیم؛ یعنی این گونه نباشد که یک شرکت یا مرجع برای ارجاع کار کارشناسی، خودش به کارشناس رجوع کند. سعی کرده‌ایم این روند را سیستمی کنیم که در آن همه کارشناسان با توجه به تخصصشان به صورت بالقوه امکان دریافت پرونده کارشناسی را داشته باشند. اما یک نکته‌ای هم در این بین وجود دارد و آن این است که درست است که همه کارشناسان در رشته خود متخصص هستند و آموزش‌های لازم را دیده‌اند، اما کارشناسانی هستند که با توجه به سابقه عدیده‌شان در یک موضوع خاص زبده محسوب می‌شوند. نمی‌توانیم این تجربه و زبدگی را نادیده بگیریم. اما از طرف دیگر این موضوع هم که هر شرکت یا شخصی بخواهد با کارشناسی که خودش انتخاب میکند کار کند، تبعاتی خواهد داشت. به همین دلیل سعی داریم با در نظر داشتن همه این موارد سیستمی را تعبیه کنیم که در آن انتخاب کارشناس صرفا بر عهده متقاضی کارشناسی نباشد.


ساز و کار خاصی برای این موضوع تدارک دیده شده است؟
ببینید این موضوع در دستور کار ما قرار دارد و همه امکانات را برای انجام آن بسیج کرده‌ایم. طبیعی است که به سرانجام رساندن این موضوع علاوه بر فراهم کردن امکانات نرمافزاری، یک تغییر اساسی محسوب میشود و برای آن آییننامهای هم باید تدوین شود که همه این اقدامات در حال پیگیری و انجام است.


شما رئیس کل بیمه مرکزی هم هستید؛ یک سوال هم در این حوزه بپرسم. قرار نیست برای تفاوت خسارت پرداختی بیمه با قیمت اصلی ماشین تدبیری اندیشیده شود؟ قیمت ماشین در شرایط فعلی روز به روز گران می‌شود اما خسارت پرداختی بیمه یک سقف ثابت دارد که همه خسارات را پوشش نمی‌دهد.
طبق قانون خودروهایی که در سطح کشور در تردد هستند به دو دسته متعارف و غیرمتعارف تقسیمبندی شده است. مبنا در خودروهای متعارف این است که نصف دیه مصوب هر سال قیمت داشته باشد. یعنی مثلا امسال که دیه در ماههای حرام ۴۴۰ میلیون تومان است، خودرو متعارف خودرویی است که قیمتش ۲۲۰ میلیون تومان باشد. این موضوع مشکلاتی را برای مردم پدید آورده است چرا که وقتی تصادفی رخ میدهد، خسارت موجود با قیمتهای قانونی تفاوت دارد. ۲۲۰ میلیون تومان برای یک خودرو، الان ملاک یک خودروی متعارف نیست. خب این تقسیمبندی توسط قانون صورت گرفته است و برای رفع این مشکل هم باید قانون تغییر کند. به همین منظور ما لایحهای را در دولت تصویب کردیم و برای مجلس هم ارسال شده است. در کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع در دست بررسی است. امیدواریم با تصویب لایحه تنظیم شده، مشکلات مردم هم مرتفع شود.

لینک کوتاه : http://www.onlaw.ir/?p=5046

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.