1
سیاست‌های تقابلی مدیران کانون خلاف مصالح صنفی است

کانون وکلا مسئول مشکلات طرح تسهیل صدور مجاوزهای کسب و کار است

  • کد خبر : 4823
  • 08 آبان 1399 - 10:16
کانون وکلا مسئول مشکلات طرح تسهیل صدور مجاوزهای کسب و کار است
در پی حواشی ایجاد شده پس جلسه کمیسیون رونق تولید با حضور نمایندگان مرکز وکلا و کانون درباره طرح صدور مجوزهای کسب و کار علی بهادری دستور منع حضور نماینده مرکز در جلساتی که نمایندگان کانون وکلا حضور دارند را صادر کرد.

در پی حواشی ایجاد شده پس جلسه کمیسیون رونق تولید با حضور نمایندگان مرکز وکلا و کانون درباره طرح صدور مجوزهای کسب و کار علی بهادری دستور منع حضور نماینده مرکز در جلساتی که نمایندگان کانون وکلا حضور دارند را صادر کرد.

در متن نامه بهادری جهرمی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شده امده است. به منظور جلوگیری از توسعه تنش‌زایی برخی نمایندگان کانون‌ها در کمیسیون و همچنین متشنج سازی افکار عمومی جامعه وکلای محترم با قلب اخبار و حقایق، از معاونت پژوهش مرکز خواستم به منظور ایجاد نوعی تقسیم کار، پیگیری طرح مذکور (صدور مجوز های کسب و کار) را به نمایندگان کانون‌ها واگذار کند تا با روش و منش خود موضوع را پیگیری نمایند و تمرکز فعالیت خود را بر روی (طرح ممنوعیت صدور پروانه برای بازنشستگان) بگذارند تا انشاءلله در آینده نیز نتیجه این دو روش متفاوت برای جامعه وکلای عزیز قابل ارزیابی باشد.

مانع تصویب طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» شوید

دکتر علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در نامه ای به معاون خود دستور داد فعالیت خود را جهت جلوگیری از تصویب طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» متمرکز کند.

بر اساس طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» اعطای هر نوع مجوز شغلی از جمله پروانه وکالت و سردفتری و … برای شاغلان و بازنشستگان و به طور کلی همه کسانی که به نوعی از صندوق های بیمه حقوق و مستمری دریافت می کنند ممنوع می شود.

سیاست‌های تقابلی مدیران کانون خلاف مصالح صنفی است

دکتر بهادری در پست اینستاگرام خود نوشت:

سیاست های تقابل گرایانه برخی مدیران قبلی کانون وکلا کمکی به حل مشکلات جامعه وکلا و مردم نکرد. کسانی که اخیرا همان رویه را دنبال می‌کنند نیز خلاف جهت منافع صنفی و ملی قدم بر میدارند.

تلاش های همکاران من در مرکز وکلای قوه قضایٔیه برای حل مشکلات ناشی از طرح مرتبط با «صدور مجوزهای کسب و کار» نمونه ای عینی از خدمت صادقانه به دور از قشری نگری و رفتار تبلیغاتی و پوپولیستی و با رعایت منافع وکلا و مردم است.

به منظور جلوگیری از توسعه تنش‌زایی برخی نمایندگان کانون‌ها در کمیسیون و همچنین متشنج سازی افکار عمومی جامعه وکلای محترم با قلب اخبار و حقایق، از معاونت پژوهش مرکز خواستم به منظور ایجاد نوعی تقسیم کار، پیگیری طرح مذکور را به نمایندگان کانون‌ها واگذار کند تا با روش و منش خود موضوع را پیگیری نمایند و تمرکز فعالیت خود را بر روی طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هرنوع پروانه برای بازنشستگان و شاغلان» بگذارند تا ان‌شاءالله در آینده نیز نتیجه این دو روش متفاوت برای جامعه وکلای عزیز قابل ارزیابی باشد.

پیش از این برخی افراط گرایان حل مشکل ثبت موسسات حقوقی که سالها با روش آنها به شکست انجامیده بود را با تبلیغات پوپولیستی به خود نسبت دادند علی رغم آنکه استناد مرکز به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که مبنای اصلی استدلال مندرج در رأی بود نیز به وضوح نمایش میداد کدام استدلال و روش منتج به نتیجه شده است. لذا این تقسیم کار در خصوص دو طرح جاری در مجلس به روشنی می‌تواند امکان قضاوت‌های آتی نسبت به نحوه حصول به نتیجه، هزینه‌های روانی و عمومی ناشی از آن و تأثیرات مثبت یا منفی بر روی نگاه عمومی به جامعه وکالت را برای وکلای عزیز فراهم نماید.

از پیگیری حداکثری منافع توأمان مردم و وکلا در مسیر تحول و عدالت قضایی خسته نمی‌شویم و با تمام توان این راه را ادامه می‌دهیم.

متن کامل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

ماده ۱

بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و بندهای ۲۳ و ۲۴ به آن الحاق می شود: ۲۱- کسب و کار: به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید یا معامله کالا یا ارایه خدمت به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود.

۲۲- مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه الکترونیکی یا غیرالکترونیکی است که پیش نیاز شروع، تمدید، تجدید، توسعه با بهره برداری از کسب و کار بوده و تحت عناوینی مانند مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نشان، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه توسط مراجع صدور مجوز صادر می شود.

۲۳- پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی که شرایط مدارک، مراحل، زمان، هزینه، دوره اعتبار و مرجع صدور به همراه پیوند (لینک) پنجره واحد مربوطه به تفکیک هر یک از حوزه های اقتصادی کشور در آن درج و پس از لازم الاجراشدن این قانون، تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی مجوزهای قانونی کسب و کار محسوب می شود.

۲۴- مراجع صدور مجوز: تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند از جمله نهادهای

موضوع ماده ۸۶ این قانون، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعم از اینکه طبق قانون خاص یا عام اداره می شوند، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکلهای اقتصادی و غیراقتصادی، مراکز، نهادها یا کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی، شورا، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه و قوه مقننه با تأیید رییس قوه، نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له.

ماده ۲

متن زیر جایگزین ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره های آن می شود:

الف

ظرف ۳ ماه از لازم الاجراشدن این قانون، مراجع صدور مجوز موظفند نوع، شرایط، مدارک و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار خود را به همراه مبانی قانونی با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ارسال کنند تا پس از بررسی و تصویب هیات مزبور، بر روی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار قرار گیرد. همچنین مراجع صدور مجوز موظفند ظرف مدت یکسال از لازم الاجراشدن این قانون، فرایند صدور مجوز کسب و کار را از طریق پنجره واحد به گونه ای ساماندهی نمایند که صدور مجوز به صورت غیرحضوری و با حداقل هزینه و زمان انجام پذیرد.

ب

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هرماه حداقل یک بار به ریاست یکی از معاونان رییس جمهور و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، دو نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی، روسای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات یا نمایندگان تام الاختیار آنها، روسای اتاقهای بازرگانی، تعاون مرکزی ایران و اصناف ایران (جمعاً یک رأی طبق نظر اکثریت) و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مرجع صدور مجوز بر اساس موضوع مورد بررسی تشکیل جلسه می دهد و جلسات آن با حضور رییس و اکثریت اعضا رسمیت می یابد.

پ

هیات مزبور موظف است با همکاری مراجع صدور مجوز، نسبت به شناسایی و حذف مراحل تکراری و غیرضرور، اسناد و مدارک فیزیکی و بررسی های کارشناسی در فرایند صدور هر یک از مجوزهای کسب و کار اقدام و حداکثر تسهیل را ایجاد نموده و برای هر مجوز سقف زمانی تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار درج نماید.

ت

مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در مورد بخشنامه ها، دستورالعملها و آیین نامه ها پس از تأیید رییس هیات و در مورد تصویب نامه های هیات وزیران پس از تأیید هیات وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم الاجراست. در صورتی که تحقق اهداف به اصلاح قوانین و مقررات دیگر نیاز داشته باشد، این هیات موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح آنها تهیه و به مراجع مربوط ارائه کند. کلیه مصوبات هیات در چارچوب بیان شده برای مراجع صدور، نافذ و لازم الاجراست و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد مغایر با مصوبات این هیات اقدامی انجام دهد که منجر به بلا اثرشدن مصوبات و با ایجاد شرایطی مشابه وضعیت پیش از مصوبه شود.

ث

هیات مزبور موظف است هر سال برنامه اجرایی ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای بین المللی از جمله شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی را تدوین و اجرای آنها را از دستگاه های اجرایی و نهادها و تشکلهای ذیربط پیگیری نماید. دستگاه های اجرایی، نهادها و تشکلهای ذیربط موظفند نسبت به اجرای برنامه فوق اقدام نموده و گزارش سالانه خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال به هیات ارایه نمایند. گزارش وضعیت عملکرد دستگاه ها و نهادهای مختلف در زمینه بهبود محیط کسب و کار بویژه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستمل بر کاهش تعداد، شرایط، مراحل و زمان صدور مجوزها هر سال توسط هیات مزبور به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

ج

صدور مجوزهای کسب و کار خارج از چارچوب مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ممنوع است. در صورتی که هریک از مراجع صدور مجوز از شرایط، مدارک، مراحل یا سقف زمانی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تخطی کند، متقاضی مجوز کسب و کار می تواند علاوه بر ارایه شکایت حضوری یا الکترونیکی به مرکز ملی رقابت، موضوع را به هیات مزبور اعلام نماید. هیات موظف است زمینه اطلاع رسانی شرایط و سقف زمانی صدور مجوز به متقاضی و همچنین امکان ثبت شکایت آسان و در دسترس از طریق تلفن همراه را ایجاد و پس از ثبت شکایت و احراز صحت آن، گزارش مستند شکایت را ظرف یک هفته به شعب خاص موضوع ماده ۳۲ این قانون ارجاع نموده و ضمن پیگیری، نتیجه را به شاکی اعلام نماید.

چ

مراجع صدور مجوز موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را صرفاً طبق چارچوب مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کرده و به محض تکمیل مدارک، نسبت به اطلاع رسانی سیستمی شروع فرایند صدور مجوز و همچنین هنگام صدور مجوز کسب و کار نسبت به اطلاع رسانی سیستمی پایان فرایند صدور مجوز به هیات اقدام کنند تا امکان اطلاع و نظارت هیات بر زمان واقعی صدور مجوز کسب و کار و استخراج گزارشهای لازم ایجاد شود. مراجع صدور مجوز حق ندارند به دلایلی از جمله اشباع بودن بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی و امثالهم از پذیرش تقاضا با صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه را ارایه داده اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده ۴۵ این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه و مدیران مسئول را به مجازات تعیین شده دربند ۱۲ ماده ۶۱ این قانون محکوم کند. در موارد خاص در صورتی که به جهت نوع و ماهیت و شرایط کشور، امکان صدور مجوز بیشتر برای یک نوع کسب و کار مقدور و یا به مصلحت نباشد، مراجع صدور مجوز مکلفند ادله و مستندات خود را برای تصمیم گیری به هیات ارایه دهند تا در صورت تصویب، از حکم فوق مستثنا گردد.

ح

مجوزهای کسب و کار قانونی صادرشده پیش از لازم الاجراشدن این قانون به قوت خود باقی است ولی پس از قرارگیری مجوزهای مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، تغییر در چارچوب مندرج در آن پایگاه چنانچه در جهت تسهیل باشد، بلافاصله در پایگاه مذکور اعمال می شود ولی چنانچه تغییر در جهت تسهیل نباشد، شرایط جدید باید طبق بند الف این ماده مجدد به تصویب هیات برسد. همچنین هرگونه مجوز کسب و کار جدید نیز تابع احکام این ماده است و مراجع صدور مجوز موظفند طبق احکام بندهای این ماده عمل نمایند. مراجع صدور مجوز حق ندارند حتی با توافق متقاضی، شرط مدرک یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار درج شده از متقاضی مطالبه کنند. تخلف از حکم این بند مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.

خ

اخذ مجوزهای کسب و کاری که مخاطرات جانی، امنیتی یا زیست محیطی مستقیم ندارند توسط کسب وکارهای نوپا در یک محیط آزمون (حداکثر به مدت دو سال و تا سقف گردش مالی مشخص) نیازی به طی مراحل صدور نداشته و صرفاً ثبت و اعلام اطلاعات به مرجع صدور مجوز توسط متقاضی، به منزله صدور مجوز کسب و کار خواهد بود. مراجع صدور مجوز موظفند امکان ثبت و اعلام اطلاعات مجوزهای اعلامی را به صورت غیرحضوری از طریق پنجره واحد مربوط فراهم نمایند. سقف گردش مجاز برای محیط آزمون هر سال توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین و اعلام خواهد شد. بانک مرکزی موظف است با همکاری بانکهای عامل و شبکه پرداخت کشور، سقف گردش مالی مجاز را در حسابهای بانکی و درگاه های پرداخت حقیقی و مجازی) هر شخص طی سال کنترل نموده و از انجام تراکنش بیش از سقف مذکور جلوگیری نماید. آیین نامه اجرایی تعیین مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع این بند به پیشنهاد هیات مزبور و با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت از محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد.

د

در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور دریافت و تکمیل مدارک و اطلاعات را برعهده خواهد شد و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط بگونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان مندرج در پایگاه اطلاع رسانی ننماید. در ایجاد فرایند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارایه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

ه

با اجرای این قانون، طلب مجوز شروع کسب و کار از سوی مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی بیرون از احکام این قانون، جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازاتهای تعزیری درجه شش محکوم می شوند.

ماده ۳. از تاریخ اجرای این قانون، قوانین معارض با آن از جمله ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ می‌شوند. همچنین سازوکار تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به‌صورت آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوز به نحوی صورت می‌گیرد که هر داوطلبی که ۶۰ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب نماید، بتواند پروانه اخذ نماید. این نصاب برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، ۵۰ درصد خواهد بود.

ماده ۴. متن زیر به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ الحاق می‌گردد:

تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی می‌توانند علاوه بر وکلای دادگستری یا وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده یک یا چند نفر از کارمندان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دستگاه قضایی معرفی نمایند.
کانون‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف هستند پس از طی دوره کارآموزی تخصصی (حداکثر ۳ ماهه) به شرکت‌کنندگان، پروانه نماینده حقوقی اعطا نمایند. معاونت حقوقی قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری ظرف ۲ ماه از تصویب این قانون،‌آیین‌نامه دوره کارآموزی تخصصی را تدوین و ابلاغ نماید. شرکت در دوره کارآموزی تخصصی نیازی به آزمون نداشته و صرفاً مستلزم ارائه معرفی‌نامه از شخصیت حقوقی خصوصی متبوع و عدم سوءپیشینه کیفری است.

لینک کوتاه : http://www.onlaw.ir/?p=4823

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.