2

تحریم قضات دخالت آشکار در امور داخلی ایران

  • کد خبر : 4392
  • 23 مهر 1399 - 11:10
تحریم قضات دخالت آشکار در امور داخلی ایران

پس از خروج آمریکا از برجام و شکست‌های متعدد این کشور در مجامع بین‌المللی، آمریکا تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه ایران وضع کرد. در همین راستا وزارت خزانه‌داری آمریکا چندی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد که «سیدمحمود ساداتی و محمد سلطانی» قضات شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز و زندان‌های عادل‌آباد، ارومیه و وکیل‌آباد را تحریم کرده است. به همین منظور در خصوص بررسی ابعاد حقوقی تحریم قضات و نهادهای قضائی ایران به سراغ کارشناسان این حوزه رفتیم.

احمد مؤمنى راد، استاد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران در خصوص تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، عنوان کرد: به‌تازگی تحریم‌های آمریکا علیه دو قاضی و چند نهاد قضائی ایرانی خبرساز شده است. از منظر حقوق بین‌الملل تحریم، ابزاری برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی است. در درجه اول سازمان ملل از طریق شورای امنیت به وضع تحریم علیه دولت متخلف مبادرت می‌کند که ماده ۴۱ منشور و برخی مواد دیگر به این مسئله اشاره دارند.
وی افزود: به‌عبارت‌دیگر ابتدا سازمان ملل این حق را دارد که اگر کشوری تعهداتش را نقض کرد از ابزار تحریم استفاده کند و با شرایط خاصی دولت متخلف را به رعایت تعهدات بین‌المللی خود الزام کند اما کشورها نمی‌توانند علیه یکدیگر تحریم اعمال کنند و تنها در اقدام متقابل این امر امکان‌پذیر است و آن‌هم در صورتی است که سایر شرایط آن مهیا باشد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: پیش‌ از این تحریم‌ها به شکل سنتی بودند اما چند سالی است که تحریم‌های هوشمند جایگزین تحریم‌های سنتی شده‌اند. تحریم اشخاص حقیقی یکی از مصادیق تحریم‌های هوشمند است. این نوع از تحریم‌ها هم مردم و هم کشور را در برمی‌گیرد. در خصوص افراد، افرادی که مسئولیتی دارند و مقامات کشور تحریم می‌شوند و در خصوص کشور نیز تحریم‌هایی که به زیرساخت‌ها و در حقیقت منابع طبیعی و هر آنچه زمینه‌ساز بهره‌برداری مردم است آسیب و ضرری وارد کند که از منظر حقوق بین‌الملل این تحریم‌ها به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست.
مومنی راد بابیان اینکه تحریم دو قاضی ایرانی و چند نهاد دیگر توسط آمریکا برخلاف حقوق بین‌الملل است، تاکید کرد: اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مانند، اصل عدم‌ مداخله در امور داخلی کشورها، اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها و احترام به استقلال آنها اقتضا می‌کند که کشوری نتواند کشور دیگر یا اشخاصی از آن کشور را تحریم کند. همچنین اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی هم بر این مسئله صحه می‌گذارند.
وی در خصوص ابعاد حقوقی تحریم اشخاص نیز، اظهار کرد: تحریم اشخاص باعث تضییع حقوق افراد مانند حق بر رفت‌وآمد، حق بر مالکیت خصوصی و حق بر دسترسی به عدالت خواهد شد. باید گفت همین عملکرد آمریکا که خود میزبان سازمان ملل است و موافقتنامه مقر را امضا کرده این تحریم‌ها نقض تعهدات دولتی میزبان محسوب می‌شود.
این استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به این نکته که تنها در صورت شرایط خاصی یک شکور می‌تواند با عنوان اقدام متقابل اقدام به تحریم کشور دیگر کند، عنوان کرد: موضوع تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی پدیده‌ای نوظهور در حقوق بین‌الملل است. اصولاً تحریم در زبان انگلیسی چند واژه، دارد که مهم‌ترین آن واژه‌ی sanction است که چندمعنا دارد. یک معنایش تحریم و دیگری به معنای ضمانت اجراست، این دو معنا بیشتر در حوزه‌ی این بحث کاربرد دارد.
مومنی راد، افزود: اصطلاحاً تحریم اقدامی علیه یک دولت به‌منظور الزام آن به انجام تعهدات بین‌المللی خود است. به تعبیر دیگر وقتی دولتی یکی از تعهدات بین‌المللی خود را در رابطه با یک دولت یا کشور یا کشورهای دیگر نقض کند و آن‌ها هم طبیعتاً از این اقدام متضرر‌ شوند آن دولت را می‌توان تحریم کرد. همچنین ممکن است تحریم در قبال تهدید صلح و امنیت جهانی باشد که البته باید با ورود شورای امنیت صورت پذیرد.
وی، تصریح کرد: درهرحال اگر شورای امنیت یا دولتی دولت دیگر تحریم را کند؛ در ابتدا باید کشور متضرر از تمام راه‌های موجود در حقوق بین‌الملل به‌نوعی استفاده کرده باشد چراکه در ابتدای امر کشورها نمی‌توانند کشور دیگری را تحریم کنند. درواقع بر اساس اصل برابری دولت‌ها در حقوق بین‌الملل که به‌عنوان یک اصل مسلم و شناخته‌شده است، حاکمیت دولت‌ها برابر شمرده‌شده و یک دولت نمی‌تواند دولت دیگری را تحریم و بر دولت دیگر اعمال محدودیت کند یا دولتی را از حقوق خود به‌واسطه نقض تعهد، محروم کند. بنابراین اگر این نقض تعهد شناخته‌شده و موجبات ایجاد خسارت را فراهم کند و دولت مقابل هم همه راه‌های پیش‌بینی‌شده در حقوق بین‌الملل را اعمال و به نتیجه نرسد، می‌تواند کشور دیگر را تحریم کند و این تحریم از نوع اقدام متقابل است. یعنی در ابتدای امر کشورها نمی‌توانند یکدیگر را تحریم کنند مگر اینکه در پروسه اقدام متقابل قرار گیرند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تحریم شورای امنیت هم در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد می‌گنجد و تعریف می‌شود. مسئولیت صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت سپرده‌شده است. بنابراین اگر شورا احراز کرد که صلح و امنیت بین‌المللی توسط دولتی در معرض تهدید قرارگرفته، می‌تواند از ابزار تحریم استفاده کند که آن‌هم سازوکار خاص خود را دارد.
وی تاکید کرد: تحریم قضات ایرانی، تحریم نهادهای قضائی، تحریم سایر نهادها و سایر دانشمندان ایران از منظر حقوق بین‌الملل امری غیرقانونی و غیر مشروع بوده که دولت آمریکا به‌هیچ‌وجه اجازه این کار را نداشته است. این تحریم‌ها دخالت آشکار در امور داخلی ایران بوده و ازنظر حقوق بین‌الملل مشروعیت ندارد.

الهام امین زاده، استاد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران نیز در خصوص تحریم‌های جدید اعمال‌شده علیه ایران، اظهار کرد: قوه قضائیه نسبت به سایر قوای مجریه و مقننه در بعد داخلی با توجه به نگرش‌ها، طرز فکرها و تلقی‌هایی که نسبت به این قوه وجود دارد از استقلال قوی‌تری برخوردار است.

وی افزود: ایران در مجامع بین‌الملل عضو کنوانسیون‌هایی است که در عرصه بین‌المللی موظف به اجرای آنها است و مفاد این کنوانسیون‌ها مثل پولشویی به قانون داخلی ایران تبدیل می‌شود. به همین منظور اینکه یک کشور بخواهد در امور داخلی ایران دخالت کند یا بر قضات ایران اعمال فشار داشته باشد را سلب خواهد کرد. چراکه قضات از مصونیت برخوردار هستند و این تحریم‌ها ازجمله مصادیق اعمال فشار بر قضات و قوه قضائیه و اجرای عدالت است که خود می‌تواند نقض حقوق بشر را باشد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تحریم قضات به‌نوعی دخالت در امور داخلی کشورها است چراکه قاضی در جایگاهی است که باید بر اساس قانون و عدالت و انصاف رأی دهد. و اگر کشوری بخواهد قاضی ما را به‌وسیله تحریم هدفمند تحت‌فشار قرار دهد و او را از قانون داخلی یا عدالت و انصاف دور کند این امر برخلاف قوانین داخلی و حقوق بشر است.
وی بابیان اینکه وزارت امور خارجه ایران می‌تواند در سازمان ملل متحد علیه آمریکا شکایت کند، عنوان کرد: ایران می‌تواند علیه آمریکا طرح دعوا کند چراکه این رفتار آمریکا نقض آشکار حقوق بشر و دخالت در امور داخلی کشور است. همچنین این رفتار آمریکا نقض بیانیه الجزایر است که یکی از مفاد مهم آن عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران است. بنابراین ایران می‌تواند به دیوان داوری ایران و امریکا نیز برای طرح شکایت مراجعه کند.

داریوش اشرافی، وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس دانشگاه نیز در خصوص تحریم‌های جدید آمریکا علیه اشخاص و اماکن قضائی ایران عنوان کرد: تحریم‌ها به‌طوری کلی به دودسته تقسیم می‌شوند. یک دسته از تحریم‌ها، تحریم‌های بین‌المللی که مشخصاً بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد وضع و اعلام می‌شوند که اجرای آن برای همه کشورها الزام‌آور است و البته نوعاً زمانی اعمال می‌شوند که یا تجاوزی از طرف کشوری به کشور دیگر انجام‌گرفته یا کشوری صلح بین‌المللی را نقض کرده و یا اساساً مواضع یا عملکرد کشوری در حوزه‌ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته باشد.
وی افزود: نوع دیگر تحریم‌ها، تحریم‌های یکجانبه است که از طرف کشورها یا مجموعه‌ای از کشورها علیه کشورها یا اشخاص دیگر اعمال می‌شود که به آن تحریم یکجانبه میگویند. معمولاً امریکا بیشترین تحریم‌های یکجانبه را علیه برخی کشورها یا شرکت‌های تجاری یا اشخاص حقیقی خارجی وضع کرده است.
اشرافی عنوان کرد: مواردی نیز می‌توان ذکر کرد که اتحادیه اروپا دست به چنین تحریم‌هایی زده باشد، به همین منظور در اروپا دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز داریم که چنانچه شخصی معتقد باشد تحریم‌های ظالمانه علیه وی وضع‌شده است می‌تواند به دادگاه مزبور شکایت کند. البته در گذشته برخی اشخاص که مورد چنین تحریم‌های یکجانبه توسط برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرارگرفته بودند موفق شدند از دادگاه مزبور رأی بگیرند اما در ارتباط با امریکا چنین مکانیسمی وجود ندارد و چنانچه شخصی از دستور اجرایی شاکی باشد صرفاً می‌تواند به دادگاه داخلی آن کشور شکایت کند.
این استاد دانشگاه افزود: نکته دوم اینکه اگرچه برقراری تحریم‌ها آن‌هم علیه اشخاص حقیقی به‌ویژه قضات دادگستری امری مغایر با حقوق آنها است لکن چون یکجانبه اعمال می‌شود قواعد روشنی در حقوق بین‌الملل مانع از برقراری چنین تحریم‌هایی شکل نگرفته اما طبیعتاً اینگونه تحریم‌ها چون وصف اجرایی دارند و نه قضایی در چارچوب اجرای معاهدات اجرای احکام قضایی نمی‌گنجند و صرفاً در خاک امریکا قابلیت اجرا دارند البته واقعیت این است که نوعاً چنین تحریم‌هایی ارزش نمادین دارند.

 کارشناسان آنلاین و در لحظه مرخصی موقت می گیرند

فرآیند اعطای مرخصی موقت به کارشناسان رسمی در سراسر کشور به صورت برخط و در لحظه شد. از این پس در صورت تقاضای اینترنتی مرخصی توسط کارشناس رسمی، هیچ مرجع قضائی به وی پرونده ارجاع نخواهند داد. حسن عسکرزاده، معاون کارشناسان رسمی مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: در

راستای پیاده سازی بخشی از دستورالعمل زمان و فرآیندهای کارشناسی ابلاغی رئیس قوه قضائیه که در ماده ۶ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و همچنین کانون کارشناسان رسمی را مکلف می‌کند به محض این‌که اعلام کردند نمی‌توانند قبول فعالیت کنند در سامانه می‌آید. عسکرزاده تصریح کرد: از این پس کارشناسان به محض رخ‌داد مشکل، اعم از این که پرونده در دست بررسی زیادی دارند، فرصت مطالعاتی برای‌شان پیش آمده، بیمار هستند و یا بیمار در منزل دارند و مواردی از این دست، درخواست مرخصی خود را در سامانه ثبت می‌کنند. به محض ثبت درخواست، از روز بعد هیچ پرونده قضائی از سامانه‌های قضائی به کارشناس ارجاع نمی‌شود. علت درخواست مرخصی بعدا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. وی گفت: فعلا سقف این مرخصی معادل ۴۰ روز تقویمی یا ۳۰ روز کاری درنظر گرفته شده است. کارشناس می‌تواند این ۴۰ روز را در بازه‌های ده روزه تقاضا بدهد. مثلا کارشناس می‌تواند همه ۴۰ روز را یک بار استفاده کند یا این که یک ۳۰ روز مرخصی بگیرد و یک ۱۰ روز یا اینکه مثلا دو ۲۰ روز مرخصی بگیرد.گفتنی است از این پس کارشناسان می‌توانند با مراجعه به سامانه
درخواست مرخصی موقت خود را ثبت کنند. به محض ارائه درخواست، هیچ‌کس در سراسر کشور این درخواست را بررسی نخواهد کرد، در سامانه‌های قوه قضائیه ثبت می‌شود و به کارشناس پرونده ارجاع نخواهد شد. البته کارشناس دلایل مرخصی خودش را ثبت خواهد کرد که این دلایل بعدا بررسی می‌شود.
این روند باعث خواهد شد بخش عمده‌ای از اطاله دادرسی‌ها حذف شود. سابق بر این پرونده به کارشناس ارجاع می‌شد و کارشناس پس از چندین روز به شعبه مربوطه مراجعه و اعلام عدم توانایی می‌کرد و سپس فرایند ارجاع به کارشناس مجدد باید پیگیری می‌شد. این روند موجب طولانی شدن فرآیند دادرسی شده بود که با راه‌اندازی سامانه اعطای مرخصی آنلاین در مرکز برطرف شده است. با این امکان جدید، همه کارشناسان در سراسر کشور بدون مراجعه به استان یا مرکز و بدون نیاز به تأیید هیچ شخصی خواهند توانست از سرویس مرخصی موقت استفاده کنند

افزایش بهره وری با نوآوری، گسترش ارتباطات حاصل می‌شود

در سفر رئیس. اعضای هیئت مدیره مرکز وکلای اصفهان به شهرستان‌ها جهت دیدار با وکلا و پیگیری مشکلات همکاران، رئیس و تعدادی از اعضای هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان ضمن بازدید از دادگستری شاهین‌شهر در جلسه رئیس دادگستری این شهرستان با وکلای مرکز و

کانون که با حضور دادستان، معاون و قضات دادگستری برگزار شد، نیز شرکت کردند. نرگس صلواتی، در این جلسه رفع مشکلات ساختاری و موانع اداری را از نتایج اینگونه تعاملات عنوان کرد و پیشنهاد داد که تشکیل چنین جلساتی در سایر شهرستان‌ها نیز توسط وکلا پیگیری شود.در ادامه این سفر، هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان با رئیس دادگستری شاهین‌شهر جداگانه نیز دیدار و گفت‌وگو کردند؛ در این جلسه محمود باقری، رئیس دادگستری شاهین‌شهر با اشاره به جلسات فصلانه با وکلا این جلسات را سازنده ارزیابی کرد. وی با بیان اینکه این جلسات گاهی چالشی می‌شود اظهار داشت: دراین جلسات، ارتباط با وکلا که به صورت مستمر و تخصصی درگیر سازوکار دادگاه‌ها و دادسراها هستند باعث می‌شود مشکلات و معایب ساختار ریشه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان نیز ضمن ارائه گزارش عملکردی از دوره جدید هیئت مدیره مرکز بیان داشت: رضایت وکلا از دادگستری شاهین‌شهر کاملا مشهود است که این رضایت قطعا حاصل تعاملات ایجاد شده است.وی ضمن تاکید بر لزوم گسترش چنین جلساتی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که حل سریع مشکلات مردم و افزایش بهره‌وری جز با نوآوری، گسترش ارتباطات و کار میدانی حاصل نخواهد شد.در این جلسه وکیل حسن محجوب و وکیل کریم بلوچی از اعضای هیئت مدیره نیز از زحمات رئیس دادگستری شاهین شهر در برگزاری جلسات مشترک با وکلا و استماع پیشنهادات و دغدغه‌های آنان تشکر و قدردانی کردند.رئیس و اعضای هیئت مدیره مرکز وکلای اصفهان پس از این دیدار، به همراه رئیس دادگستری شاهین‌شهر از واحد ارشاد و معاضدت این دادگستری بازدید کردند.در پایان به پیشنهاد مسئول واحد ارشاد و معاضدت و تایید رئیس دادگستری شاهین شهر مقرر شد از زحمات خالصانه وکیل توکلی و وکیل نصرالهی بابت شرکت مستمر در واحد ارشاد شاهین شهر توسط هیئت مدیره قدردانی و تشکر به عمل آید.

لینک کوتاه : http://www.onlaw.ir/?p=4392

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.