3

چند گزاره درباب لزوم اصلاح قوانین مرتبط با مهریه

  • کد خبر : 4298
  • 20 مهر 1399 - 15:12
چند گزاره درباب لزوم اصلاح قوانین مرتبط با مهریه
تا قبل از تصحیح قانون بر اساس تجارب موجود و بررسی‌های جامعه‌شناختی و روانشناختی قانون مهریه، اضافه نمودن شرط عند الاستطاعة می تواند راهکار مناسبی برای کاهش پرونده‌های مهریه به حساب بیاید

قانون انلاین؛ شهرزاد انصاری‌نژاد: یکی از مسائلی که آیت الله رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه در سفر اخیرشان به خراسان جنوبی مطرح کرد این بود که « در محکومیتهای مربوط به مهریه باید وضعیت اقتصادی افراد لحاظ شود.»
با در نظر گرفتن این موضوع: از آنجایی که مهریه حق شرعی و قانونی زوجه است، لذا به محض وقوع عقد، زن مالک تمام مهریه می شود.

طبق مواد متعدد قانون، در صورت عدم پرداخت مهریه از جانب زوج، زوجه حق شکایت دارد و هنگامی که حکم پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر و به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید، اگر مرد نتواند مهریه را پرداخت نماید زن می‌تواند در صورتی که مهریه او کمتر از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد با دریافت حکم جلب، همسر خود را از طریق قانون دستگیر و به زندان بیندازد ،مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ،وصول مازاد ۱۱۰ سکه یا معادل آن ،منوط به معرفی مال از زوج بوده و زوج بابت مبلغ مازاد،حبس نخواهد شد.
به نظر می رسد با تعدیل این میزان مهریه برای صدور حکم جلب و استفاده از نظر حقوقدانان،جامعه شناسان و دیگر صاحب نظران در اصلاح مواد قانونی مرتبط بتوان به حل این مشکل کمک کرد.
متأسفانه دادگاههای خانواده شاهد خیل کثیری از دعاوی مربوط به مهریه بوده‌اند که بیش از آنکه مصداق مطالبه حق باشد، سوءاستفاده از حق را متبادر می کند.
قانون در مواردی سعی در رفع این نقیصه نموده است؛ از جمله، ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی که مرقوم داشته: «برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.» تقسیط و مدت دار کردن مهریه، راهکاری است که به زوج برای تسهیل پرداخت مهریه داده شده ولی همچنان با نقص قانون دراین مورد مواجه هستیم.
پرداخت مهریه توسط مرد به زن می‌تواند باعث استحکام روابط زن و شوهر شود چرا که در مورد زنان خانه‌دار بدلیل نارسایی‌های “تأمین اجتماعی” و بیمه، مهریه عملاً باعث عاملی برای آرامش خاطر زن از نظر تأمین مالی در سالهای کهولت باشد. از طرفی چون مهریه تحت عنوان «صداق» یعنی نشانه صداقت مرد در ابراز علاقه و وفاداری مرد به زن، ذکر شده و صرفاً کارکرد تأمین مالی برای زن ندارد، لذا در هنگام پرداخت آن باید شرایط اقتصادی مرد نیز مورد عنایت قرار گیرد؛ چه در زمان تعیین مهریه و چه در زمان مطالبه آن.
یکی از مواردی که می‌تواند سهولت پرداخت مهریه را با توجه به وضعیت اقتصادی زوج مورد توجه قرار دهد این است که در هنگام وقوع عقد نکاح، شرع و قانون این حق را برای زوج قائل شده است که با افزودن شرط عندالاستطاعه در زمان عقد، پرداخت مهر را مشروط به زمانی نماید که زوج عرفاً موسر تلقی شود.
به نظر می‌رسد تأکید مقام محترم ریاست قوه بر لحاظ شرایط اقتصادی افراد در محکومیت‌های پرداخت مهریه، ناشی از زاویه نگاه ایشان در تقویت این دیدگاه باشد که به منظور حفظ کیان خانواده و اجحاف نشدن در حق زن و مرد، قانون نیاز به مماشات در فراز و فرودهای اقتصادی سخت مثل دوران حاضر و یا اصلاحاتی در این راستا دارد.

با توجه به آنچه گفته شد و تا قبل از تصحیح قانون بر اساس تجارب موجود و بررسی‌های جامعه‌شناختی و روانشناختی قانون مهریه، اضافه نمودن شرط عند الاستطاعه می تواند راهکار مناسبی برای کاهش پرونده‌های مهریه به حساب بیاید چرا که حبس زوج از طرفی موجب بدبینی مردان به مقوله ازدواج و مشخصاً مهریه و در نتیجه سست شدن بنیان خانواده بوده و از طرف دیگر سبب از دست رفتن نیروی کار در جامعه و به تبع آن عدم درآمدزایی مرد برای پرداخت مهریه می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و توان پرداخت زوج، شایسته است دوشیزگانی که در آستانه ازدواج قرار دارند با این دیدگاه اقدام به همسرگزینی کنند که مهریه برای استحکام پایه‌های زندگی زناشویی است و مطالبه مهریه سنگین در صورت عدم توانایی زوج در پرداخت آن، تنها باعث تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی بر کانون خانواده و اجتماع می‌شود.

لینک کوتاه : http://www.onlaw.ir/?p=4298

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.