3

فساد ، ابتذال شر و نگاهی کوتاه به رشوه در قانون تعزیرات

  • کد خبر : 4172
  • 16 مهر 1399 - 12:23
فساد ، ابتذال شر و نگاهی کوتاه به رشوه در قانون تعزیرات

پدیده فساد در ایران را شاید بتوان با اصطلاح ابتذال شر یا پیش پاافتادگی آن توضیح داد؛ امری که حتی در قانون تعزیرات سال ۷۵ نیز نفوذ کرد و ماده ۵۹۱ آن را تخصیص زد.

دکتر محمدرضا نظری‌ نژاد، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان و استاد جزا در دانشگاه گیلان، یادداشتی در روزنامه همدلی با عنوان «دولت مطلقه یا دولت ناتوان؟» منتشر کرده است.متن این یادداشت به شرح ذیل است:

دولت مطلقه یا دولت ناتوان؟

بورژوازی تازه به دوران رسیده، در پی دولتی بود که در محدوده سرزمین مشخصی به نحو انحصاری نظم خود را برقرار کند و با برچیدن قدرت گروه‌ های صاحب نفوذی از قبیل کلیسا، فئودال، اشراف و…، آنها را به تمکین از دولت و نظم برآمده از آن وادار کند. خلع ید این گروه‌های واسطه ‌ای از قدرت، به واسطه دولتی میسر شد که «دولت مطلقه» نامیده می ‌شد. تطور و تکامل دولت مطلقه در طول زمان، به موازات رشد اندیشه‌‌ های فردگرایانه، به ظهور «دولت مدرن» انجامید؛ دولتی که بزرگ ‌ترین ویژگی‌ اش را، ساختار «غیر شخصی قدرت» تعریف می‌ کنند.

در ساختار غیر شخصی قدرت، نظام سیاسی به موازات اعمال قدرت در اجرای نظم، با محدودیت‌های قانونی نیز مواجه است. در این ساختار، اختیارات قانونی عالی نمی‌تواند در شرایطی حاکم باشد که حقوق، تعهدات و وظایف سیاسی در پیوندی تنگاتنگ با مالکیت، دین و ادعای گروه های صاحب امتیاز سنتی از قبیل اشراف، روحانیون و سایر متنفذین (بخوانید نهادهای مدنی؛سنتی یا مدرن) درک شود.

غیر شخصی شدن قدرت مستلزم نهادسازی از یک سو و پر هزینه کردن اعمال غیر قانونی به جهت تضمین شفافیت و عدالت از سوی دیگر است.

 فساد و ابتذال شر

یکی از ساز و کارهای تحقق نظم غیر شخصی، جرم‌انگاری اعمالی است که حقوق و امتیازات را تابعی از نفوذ، رابطه، مرجعیت و در یک کلمه «فساد» می ‌داند.

در ساختار غیر شخصی قدرت و با نهادهای برآمده از آن و در پرتو عدالت و شفافیت، «فساد» امری استثنایی است. نظریات علمی و جرم ‌شناسی در روشنگری جامعه از نظر خطر «مجرمین یقه سفید»، الزام دولت ‌ها به موجب اسناد بین‌المللی در مقابله با فساد و ضرورت ‌های حاکمیت قانون در تجارت جهانی و ازاین دست میثاق‌های بشری در نظام حقوقی جهان، همگی تضامینی است که «خرد جمعی بشری» – به عنوان مکانیزم پراگماتیک، برای مقابله با فساد و تضمین سلامت دولت ‌ها و دستگاه ‌های اداری و سیاسی نظام قدرت حاکم، طراحی شده ‌‌اند.

در مقابل، در ساختار شخصی قدرت، با توجه به کم هزینه بودن اعمالی که در ظاهر غیر قانونی هستند، تلاش بر عادی‌ سازی فساد و به قول ‌هانا آرنت،«ابتذال شر»(الحق که اصطلاحی بسیار خلاقانه و بی ‌همتا در ادبیات فلسفی هزاره است!) ملاحظه می ‌شود.

آن چنان که، به قدری شر و فساد همه‌گیر و عادی است که در منابر و مواعظ عمومی توجیه و عذری برای فرار از مسئولیت قلمداد می ‌شود.

هدیه یا رشوه؟

مواضع و مدافعات اخیر دو تن از متنفذین در دادگاه و نیز منبر عمومی و علنی، گویای این واقعیت است. یک شخص صاحب منصب در سیستم دادگری و دادگستری ج.ا.ا، در جریان محاکمه خود، آنچه را که در ادبیات همه جا «فساد» شناخته می‌شود، رد می ‌کند و همه را ناشی از رابطه حسنه با رفقا و هدیه آنان به خود می ‌داند!

یا آن شیخ صاحب تریبونی که -به قول حضرت حافظ- چون به منبر است جلوه ‌هایی درخشان از خود می‌افشاند،اما آن «کار دیگر» ی را که در «خلوت»دست به آن یازیده (املاک بسیار گران قیمت به کف آورده را هدیه رفقا پنداشته) نه تنها فساد باز نمی‌ شناسد، بلکه لابد «هبه بین ‌الحباب» می‌ داند و با عادی ‌سازی این کار، آن را به دیگرانی که در رأس امور قرار دارند نیز نسبت می ‌دهد.

رفقای مورد بحث، به اشخاص متنفذ هدیه می ‌دهند، در فروش و پیش‌فروش املاک خود اشخاص متنفذ کشوری و لشکری را که در رأس قدرت و در مقام تصمیم ‌گیری و تصمیم ‌سازی هستند، مورد عنایت قرار داده و بیشترین ارفاق ‌ها و تخفیف ‌ها و حتی بخشش ‌ها را نسبت به آن ها روا می ‌دارند.

اکنون در هزاره سوم و سال‌ های آخر عمر دولت مدرن و ظهور دولت تازه «الکترونیک» در جهان، به قدری این شر و فساد در جامعه عادی شده است که گاه از افرادی که در مقام تصمیم‌ گیری قرار داشته و خود را سالم می ‌پندارند، می ‌شنویم که فلان جا ملکی را به قیمت بسیار مناسب پیش خرید کرده است. گویی که پیش خرید ملک به قیمت بسیار فاحش ارزان تر از قیمت متعارف، فساد نیست و کاری درست و متعارف است.

اما پرسشی که پاسخی نزد این اشخاص نمی ‌یابد، این است که: چرا رفقا، به جنوب شهرها و سرزمین زاغه ‌نشین ‌ها نرفته و آنجا بذل و بخشش نمی‌ کنند؟

چرا نو کیسگان و رانت‌خواران و دلالان، بدون هرگونه رحمت و لطف و عنایت در برابر اکثریت فقرا و مستضعفین این مملکت، در عین همنوایی با ارباب قدرت در تحمیل بسیاری از محدودیت ‌های اجتماعی، خود و فرزندان‌شان در اطراف و اکناف عالم با بیشترین تمتع از آزادی از کم ترین لذتی هم فروگذار نمی ‌کنند.

این همه بی ‌رحمی و بی ‌توجهی به اشخاص بی ‌بضاعت و این همه لطف و مرحمت به اشخاص متنفذ به همان ساختار شخصی و فامیلی و رفاقتی قدرت ارتباط دارد؛ رحمت و لطف و عنایت رفقا، ما به ازای خدمت، مشاوره و خبری است که باید از ارباب قدرت و نفوذ بگیرند.

بنابراین با هدیه مواجه نیستیم؛ بلکه با یک «معاوضه» مواجهیم. با«معامله» رو به‌ رو هستیم؛ معامله ‌‌‌ای کهنسال و پیشامدنی؛ «تهاتر»…..داد و ستد کالا با کالا.

ارباب قدرت تحت نفوذ صاحبان ثروت قرارگرفته‌‌اند و در ازای اخذ پول، زمین، تخفیف و ارفاق ‌های مالی و غیر مالی، خدماتی ارائه می‌کنند. به عبارت دیگر، ذلت نزدیکی (و یا به زعم عده‌ای که جان سخت و رویین روح شده ‌اند، «افتخار رفاقت») با اغنیا، نمی‌تواند بدون ارائه خدمت و براساس عشق و علاقه باشد «فساد معنایی جز این ندارد.»

تخصیص قبیح ماده ۵۹۱ قانون تعزیرات

قانونگذار وقت، به جهت ضرورت تضمین سلامت عملکرد کارکنان دولت در سال ۱۳۱۵ با تصویب قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق، سعی کرد که روابط خصوصی و اعتبار و نفوذی که مایه اخذ مال یا وجه یا تعهد است را جرم تلقی کند.

۶۰سال پس از این قانون و به رغم امید به این‌که از یک دولت مطلقه باید به سمت یک دولت قانون ‌مند سیر کنیم، در کمال شگفتی و تعجب، ملاحظه می ‌کنیم که قانونگذار، یک دلیل موجه برای کسی که رشوه پرداخت می‌کند، پیش‌بینی کرده است.

کتاب پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در ماده ۵۹۱ قانون، پرداخت رشوه برای حفظ حقوق حقه خود را مستوجب تعقیب کیفری نمی‌داند.

در تبصره ماده ۵۹۲ همین قانون یکی از مصادیق اضطرار، پرداخت رشوه دانسته شده است! ملاحظه می‌فرمایید که عادی‌سازی شر و فساد تنها در سطح عمومی و از میان ارباب قدرت نیست، بلکه در قانون نیز جلوه‌ها و تبلور آن دیده می‌شود.

پیش‌بینی پرداخت رشوه برای احقاق حق و نیز اضطرار او در پرداخت رشوه، بیانگر نظام سیاسی و قانونگذاری ‌‌‌ای است که دولت، فساد را می ‌بیند و واقعیت آن را می ‌پذیرد؛ اما گویی توان و اراده ‌ای در مقابله با آن در خود نمی ‌بیند.

دیدن فساد و ناتوانی در مقابله با آن و پیش‌بینی معاذیر رفع مسئولیت در پرداخت رشوه و به موازات عادی‌سازی آن در سطح عمومی و سیاسی، ما را با دولتی مواجه می ‌کند که نمی ‌توان آن را قانون مند و حتی مطلقه، بلکه باید دولتی رفاقتی و حامی ‌پرور؛ و در خوش ‌بینانه ‌ترین حالت «دولت ناتوان» نامید.

لینک کوتاه : http://www.onlaw.ir/?p=4172

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.