2

تخصصی شدن وکالت در جامعه ایرانی امری ضروری و دست یافتنی

  • کد خبر : 3863
  • 06 مهر 1399 - 11:22
تخصصی شدن وکالت در جامعه ایرانی امری ضروری و دست یافتنی

امروزه آموزش رشته‌های حقوق در دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های کشور متفاوت از گذشته شده است. غالب دانشجویان رشته حقوقی به سطح کارشناسی اکتفا نکرده، بلکه با یکدیگر برای ورود به رشته‌های تخصصی کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و بلکه دکتری رقابت می‌کنند

امروزه آموزش رشته‌های حقوق در دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های کشور متفاوت از گذشته شده است. غالب دانشجویان رشته حقوقی به سطح کارشناسی اکتفا نکرده، بلکه با یکدیگر برای ورود به رشته‌های تخصصی کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و بلکه دکتری رقابت می‌کنند. رشته‌ها و گرایش‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها نیز از حالت انحصار به چهار رشته سنتی حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل خارج شده و ده‌ها رشته جدید و تخصصی بدان‌ها اضافه شده است. در تنوع رشته‌های حقوق، دانشجویان به آموزش رشته‌های حقوقی مختلف نظیر حقوق سردفتری، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق بین‌الملل، حقوق تجاری اقتصادی، حقوق حمل‌ونقل، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق نفت و گاز، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق دادرسی اداری، حقوق هنری و ادبی، حقوق محیط‌زیست، حقوق انرژی، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق خانواده، حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، حقوق شرکت‌های تجاری، حقوق ارتباطات، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضائی، مدیریت دادگستری،می پردازند.
طراحی رشته‌های جدید حقوق به شرح فوق و تنوع آنها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های دولتی و آزاد کشور، که حسب ضرورت‌ها و نیازهای جامعه تعریف شده و ارائه می‌گردند، همگی حکایت ازاین واقعیت می‌کند که دیگر نمی‌شود دانش‌های تخصصی رشته‌های حقوق را در چهار رشته سنتی گذشته و متعارف جستجو کرد.
لزوم انطباق پذیری نظام آموزش عالی کشور با وکالت در جامعه
با توسعه پذیری در رشته‌های متنوع حقوقی، دانشجویان انبوهی وارد تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری شده و از آن فارغ التحصیل می‌گردند. بنابراینضروری است برای آنها در اجتماع و صنعت (یعنی محیط خارج از دانشگاه) از طریق ایجاد بازار کار و اشتغال فرصت‌های شغلی ایجاد کرد. وکالت یکی از خروجی‌های مهم اشتغال دانش آموختگان حقوقی در کنار سایر مشاغل از قبیل قضاوت، دفاتر اسناد رسمی، مدیریت‌های حقوقی و قراردادی شرکت‌ها و نهادهای تجاری و اداری؛ و آموزش و پژوهش حقوق در موسسات و نهادهای آموزشی و دانشگاهیی است. چنانچه بازار کار و اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته‌های تخصصی حقوقی ایجاد نشود، ارزش عملی و جایگاه واقعی آموزش علمحقوق در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاهیی پدیدار نخواهد شد.

آسیب‌های متعدد بیکاری یا بدکاری فارغ التحصیلان حقوق و وکلا
هر ساله به موازات ارائه گرایش‌ها و رشته‌های تحصیلی مختلف حقوق در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی کشور، جامعه ایرانی نظاره گر ورود تعداد انبوهی از دانش آموختگان حقوقی در دوره‌های کارشناسی، ارشد و دکتری حقوقی می‌باشد، که اگر دست اندرکاران نظام حرفه و اشتغال جامعه حقوقی کشور نتوانند برای فارغ التحصیلان حقوق و وکلای کشور کاریابی مناسب و درخور شان آنان نموده و ایجاد اشتغال نمایند، جامعه ایرانی با سیل مخرب ورود کارشناسان، متخصصان حقوقی و وکلای بیکار مواجه خواهد شد. بدون شک آسیبی که به جامعه از ورود فارغ التحصیلان بیکار مراکز آموزشی حقوقوارد می‌شود، مراتب بیشتر از ضرر و زیانی است که ممکن است جامعه ایرانی از افراد بیسواد و ناتوان علمی متضرر گردد. آسیب‌های ناشی از بیکاری و یا بدکاری دون از شان فارغ التحصیلان حقوقی و وکلا در ابعاد آسیب‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قابل تامل و بررسی است.

ایران جزو کشورهای دارای کمترین تعداد وکیل
سوق دادن نظام جامع وکالت کشور به سمت و سوی وکالت تخصصی و طراحی رشته‌های متعدد وکالت تخصصی برای جامعه انسانی بیشمار فارغ التحصیلان علم حقوق، نه تنها امری ضروری در توسعه نظام وکالتی کشور است، بلکه مرهمی بر دردهای بیکاری وکلا، و متاسفانه تقابلات وکالتی آنان در ربودن پرونده‌های وکالتی از دست یکدیگر است.تخصصی نشدن وکالت موجبات تراکم وکلای مختلف در پرونده‌های محدود محاکم را فراهم نموده، به نحوی که شائبه کثرت وکلا در برابر تعداد موکلین و یا پرونده‌های اختلافی را به اذهان تداعی نموده است.
میانگین جهانی وکیل در کشورها بین ۲۴۰ و ۱۹۵ وکیل از میان ۱۰۰ هزار نفر است است. به عنوان مثال،برزیل با ۴۸۲ وکیل، لوکزامبورگ با ۴۲۸ و آمریکا با ۴۰۸ وکیل بیشترین وکیل را به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر دارند. در سال ۲۰۱۷ تعداد سولیسترها در انگلستان و ویلز حدود ۱۴۰ هزار نفر بوده است. در سال ۲۰۱۹، تقریبا حدود ۲۴ هزار بریسترز در محاکم انگلستان و ویلز مشغول به وکالت بوده اند.
متاسفانه ایران با داشتن ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر و ۴۱ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، جزو کشورهای دارای کمترین وکیل دادگستری است؛در حال حاضر حدود ۷۰ هزار وکیل دادگستری در ایران مشغول فعالیت هستند. در حالیکه جمعیت کشور عزیزمان بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت و در حدود ۲۰ میلیون پرونده قضائی دارد و به گواه بسیاری از کارشناسان، این تعداد وکیل، بسیار کمتر از نیاز کشور است.در حال حاضر برای رسیدن به متوسط سرانه وکالت در کشور حداقل به تعداد بیش از۱۸۰ هزاروکیل مورد نیاز کشور است.

طبقه‌بندی کردن وکلا در نظام وکالتی انگلستان و ویلز
در نظام وکالتی انگلستان، وکلا به دو دسته سولیسیترز (Solicitors) و بریسترز (Barristers) تقسیم می‌شوند.
دسته اول مشابه نظام پزشکی که پزشک عمومی (GP، نظیر پزشک خانواده) در مقابل پزشک متخصص (Medical Counsel) وجود دارد، وکلای عمومی هستند که در ارتباط با موکلین قرار دارند و عملا پرونده‌ها را از آنها دریافت کرده و با ارجاع پرونده‌ها به بریسترزها و یا کیوسی‌ها یعنی وکلای ارشد متخصص در رشته‌های ذیربط حقوقی و کسانی که تخصص آن‌ها در لایحه نویسی و دفاع در محاکم دادگستری می‌باشند، عملا به مدیریت پرونده (Case Management) می‌پردازند.
دسته دوم، وکلای صاحب تخصص و توان در رشته‌های خاص حقوقی هستند، که دارای ظرفیت و توان لایحه نویسی حرفه ای؛ ارائه استدلال‌های سنگین حقوقی در رشته ذیربط تخصصی حقوقی؛و ارائه دفاعیات کتبی و شفاهی در محاکم دادگستری به ویژه در محاکم تجدیدنظر و دیوانعالی کشور می‌باشند.
علاوه بر بریسترزها با رتبه‌های جونیور (عادی) و سینیور (ارشد)، کوئینزکونسل یا کیوسی‌ها (Queen’s Counsel (QC
نیز وجود دارند، که اینان وکلای ایستاده با تجربه حداقل ۱۵ سال تجربه در رشته‌های تخصصی حقوقی می‌باشند. حدود ۱۰ درصد از دهها هزار بریسترز در انگلستان و ویلز کیوسی هستند. کیوسی‌ها اگر چه وکلای مدافع ارشد در محاکم انگلستان و ویلز به شمار می‌روند، ولی لقب کیوسی عنوان خاصی است که توسط مقام سلطنتی در کشور انگلستان به این سمت وکالت تخصصی منصوب می‌گردند.کیوسی‌ها آن دسته از وکلای تخصصی هستند که در قلمرو سلطنتی ملکه (Reign of Queen) طبقه‌بندی می‌شوند و مقام اعطا‌کننده و یا تایید‌کننده آن شخص ملکه الیزابت می‌باشد. در حقیقت این دسته از وکلای ارشد که خود در هر رشته حقوقی خاصی بالاترین تخصص را کسب کرده اند، بهعنوان وکلای مدافع بسیار باسواد و فرهیخته ملکه انگلستان (Queen’s Counsel Learned in Law) نامیده می‌شوند.
در حالی که یکی از صادرات کشور جزیره‌ای انگلستان تربیت وکلای حرفه‌ای و صادرات آن به کشورهای مختلف دنیا به ویژه تامین نیاز وکالتی کشورهای دوست مشترک المنافع (commonwealth) می‌باشد، نظام وکالتی ایران نتوانسته است به اندازه نیاز داخلی کشور خود وکلای حرفه‌ای تربیت کند و مشاغل تخصصی آن را برایشان فراهم نماید، تا چه رسد به آنکه بتواند نیازهای جهانی ایرانیان (اعم از حقیقی و حقوقی) به وکلای حرفه‌ای بین‌المللی ایرانیان را تامین کند. متاسفانه امروزه بیش از ۷ هزار پرونده حقوقی و قضائی ایرانیان در فضای منطقه ای و بین المللی نیازمند به حضور موثر و کارآمد وکلای متخصص ایرانی می باشند . ولی دریغ از یک حمایت همه جانبه و پوشش مناسب وکالتی ؟

منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند به حضور موثر و کارآمد وکلای متخصص ایرانی می‌باشند، ولی دریغ از یک حمایت همه جانبه و پوشش مناسب وکالتی!!

مشابه‌سازی نظام وکالت با نظام‌های مهندسی و پزشکی
اگر چه ممکن است تخصصی شدن امر وکالت امری آرمانی و یا به دور از ذهن تداعی نماید، و قابلیت عملیاتی ساختن آن در پرده‌ای از ابهام باشد، ولیکن این امری است که تحقق آن چنانچه به درستی طراحی و مدیریت گردد امکان پذیر بوده بلکه

ضرورت در بسترسازی آن وجود دارد. همچنان که رشته‌های تخصصی علوم در بخش‌های مهندسی و پزشکی توانسته است بر رشته‌ها و گرایش‌های خود افزوده و برای هر یک نظام تعریف شده تخصصی به همراه گواهی‌ها و یا مدارک حرفه‌ای را طراحی نماید و بستر جامعه را به سمت و سوی تخصصی شدن رشته‌ها و موضوعات علم و صنعت هدایت کنند، مشابه آنچه که در نظام پزشکی و تعریف تخصص‌های متعدد پزشکان متخصص صورت گرفته است، قطعا چنین طرح و اقدامی برای توسعه نظام وکالتی کشور امری ممکن و قابل اجرا است.
به بیان دیگر، اگر امروزه نظام توسعه یافته پزشکی کشور توانسته است با موفقیت چشمگیر خود علاوه بر نظم و نسق بخشی به پزشکان عمومی و پزشکان متخصص، مشاغل پزشکان متخصص را به گرایش‌ها و تخصص‌های مختلف و حتی در یک موضوع درمانی خاص مثل دندانپزشکی و چشم پزشکی، طبقه‌بندی نماید، و علاوه بر ایجاد رشته‌های مختلف تخصصی پزشکی نظام نظارتی و کنترلی (Supervision and Control System)، نظام مقررات تنظیمی (Regulatory Regime) و همچنین نظام پایش و تطبیق (Compliance Regime) عملکرد و کیفیت کار پزشکان متخصص را نیز تعریف و طراحی نماید، قطعا چنین امری در نظام وکالتی نیز امکان پذیر می‌باشد.

ضرورت ایجاد پل ارتباطی بین توسعه دانش حقوقی در دانشگاه‌ها و وکالت در جامعه
هم چنان که در سطور بالا عرض شد با شکل‌گیری رشته‌های مختلف حقوقی و قراردادی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور، عملا تخصص گرایی در نظام حقوقی در سطح آموزش و پژوهش کشوری راه افتاده و به سمت و سوی جایگاه شایسته خود با سرعت در حرکت است. پس بنظر می‌رسد بخشی از راه تخصصی شدن وکالت را امروزه در بدنه نظام دانشگاهی و آموزشی کشور با فارغ التحصیل شدن خیلی انبوهی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مشاهده می‌کنیم، فقط کافی است پل ارتباطی بین دانشگاه و صنعت وکالت توسط بانیان مراکز وکالتی کشور زده شود. نهادها و مراکز متولی توسعه نظام وکالتی کشور می‌بایست در راستای فرهنگ‌سازی نظام وکالت تخصصی،ضمن باور عمیق به تخصصی کردن حرفه وکالت، اقداماتی نظیر ارائه تعریف درست از وکالت تخصصی، برداشت صحیح از مفهوم تخصصی شدن وکالت، طراحی مناسب از ماهیت و ویژگی‌های تربیت و استفاده از وکیل متخصص، و برنامه ریزی درست برای طبقه‌بندی مشاغل مختلف وکالت‌های داخلی و بین‌المللی، عمومی و تخصصی، را انجام نمایند.

طبقه‌بندی مشاغل وکالتی با حاکمیت اصل تخصص گرایی
بدون شک، برای جامعه حقوقی که وکلای آن در جمع کشور به دهها هزار نفر می‌رسد که هر یک از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی و تجربی گوناگونی برخوردار هستند، طبقه‌بندی کردن مشاغل وکالت و تعریف مکانیزم‌های آموزشی و پرورشی آنان نه امری بعیدالذهن بوده و نه عملیاتی ساختن آن امری غیرممکن خواهد بود. البته نظام وکالتی به دلیل استقلال نظام وکالتی و تابع جامعه مدنی بودن آن، چنانچه به سمت و سوی نظام تخصصی شدن وکالت پیش برود، همچون دیگر نظام‌های صنفی کشور نظیر نظام‌های پزشکی و مهندسی، می‌توان در داخل خود مقررات خود تنظیمی، نظامات نظارتی و کنترلی و نهادهای پایش بر عملکرد را تعریف نموده و نظم و نسق حرفه‌ای را تعریف نماید.
بدون شک امروزه طبقه‌بندی مشاغل وکالتی با حاکمیت اصل تخصص گرایی، موجبات توسعه پایدار عدالت و احقاق حقوق حرفه‌ای در کشور گردد. متاسفانه، عدم برنامه ریزی استراتژیک، هدفمند و پایدار در جذب وکیل، و در عمل محدود شدن وکالت فقط در امر قضاء، و عدم ورود وکلا به بازار بسیار گسترده و وسیع داوری، میانجیگری، مذاکره، صلح و سازش، تعیین کارشناس و مدیریت ادعاها و استفاده از ابزارهای اجتناب و یا پیشگیری از وقوع اختلافات، باعث شده است که از یکطرف مشاغل وکلا از تنوع پذیری برخوردار نگشته، و تعاملات وکالتی به تقابلات بین وکلا تبدیل نماید، و از طرف دیگر نیز اشخاص غیروکیل و غیر حقوقی جای خالی وکلا را در این بازار آشفته پرکرده و برای خود نقش آفرین باشند. متاسفانه مشاهده شده است که در مناصب مدیریت حقوقی و یا قراردادی و یا امور پیمان‌های در برخی از موسسات و یا شرکت‌های دولتی، به جای یک حقوقدان از یک دامپزشک برای احراز این سمت استفاده شده است. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!

ضرورت توسعه پایدار نظام وکالتی
با هم اندیشی‌ها و نیازسنجی‌ها
چنانچه امروز مسئولان و دست اندرکاران نظام وکالتی کشور بتوانند با هم اندیشی قشر عظیم فرهیخته وکلای کشور و با نیازسنجی از مراکز و موسسات تفسلی کشور اعم از مهندسی، فناوری، اقتصادی، مالی، بازرگانی و تجاری و حقوقی و قراردادی و محیطی،به نظام وکالتی جنبه تخصصی ببخشند، حرفه‌ها و مشاغل وکالتی را در ابعادو سطوح مختلف تخصصی خود تعریف نمایند، روش‌های آموزش و پرورش وکلای کارآموز را به سمت وسوی تخصصی شدن وکالت هدایت نمایند، و با اعطای گواهی نامه‌ها و یا پروانه‌های تخصصی مبادرت به توسعه نظام وکالتی نمایند، قطعا گام‌های بسیار بزرگی را برای توسعه پایدار نظام وکالتی و استوار‌سازی آن بر پایه اشتغال برای همه وکلا برداشته، و جایگاه وشان وکالت در کشور را ارتقاء خواهند دهند.

غالب شدن بر صاحبان فنون و شکست خوردن از صاحب فن
بنظر می‌رسد که دیگر دیدن تابلوهای وکالتی وکلا که در آن گفته می‌شود “وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و جزایی، داخلی و بین‌المللی و غیره” بیشتر به جوک شباهت دارد و عملا فضای قرون وسطایی را در اذهان بیشتر تداعی می‌کند. چگونه می‌توان باور نمود که وکیل ایرانی با طراحی چنین تابلوهای وکالتی خود را به مضحکه عام و خاص قرار سپرده و ادعای دانش و تجربه بی‌حدوحصر خود را با وکالت در پرونده‌های “وغیره” را می‌نماید.
هیچگاه خاطره روزی را فراموش نمی‌کنم که به عنوان دانش آموخته مقطع کارشناسی حقوق بر روی صندلی دانشگاه نشسته بودم، که استاذ حاذق کلاس به ما دانشجویان حقوق توصیه می‌کرد که حداقل در یکی از رشته‌های حقوقی متخصص گردید.او می‌گفت که اگر امروز بخواهید بوعلی سینا بشوید نمی‌توانید، ضمن اینکه لازم نیستبشوید، زیرا شیخ الرئیس ابوعلی سینا خود فرمود: “غَلَبتُ کُلَّ ذِی فُنون وَغَلَبنِى ذو فَنّ واحِد” یا “غلبت علی کل ذی فنون و غلبت عن ذی فن واحد”. آنجا بود که با خودم عهد کردم که هیچگاه حقوق را فقط از دروازه بزرگ آن یاد نگرفته و یا تفسیر ننمایم، بلکه آن را از پنجره‌ها، دریچه‌ها بلکه روزنه‌های ریزی و تفصیلی آن مطالعه کرده و یاد گرفته تا بتوانم خودم را به قله‌های تخصصی در حقوق و وکالت‌های حرفه‌ای برسانم.

تحقق چهار اصل تعامل، تعاون، تعهدپذیری و هماهنگی در سایه توسعه وکالت تخصصی
بنابراین در توسعه نظام وکالتی کشور، ضروری است که برای فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق و الهیئت و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) که به دنیای وکالت وارد می‌شوند چاره‌ای اندیشید. بدون شک همگان را نمی‌شود وارد عرصه وکالت عمومی نموده و انتظار داشت در یک جامعه بی‌رنگی همه کارآموزان وکالت به کارآموزی پرداخته و متعاقبا همه در پله‌های محاکم دادگستری بر سر پرونده‌های متعارف قضائی به رقابت بلکه تقابل بپردازند. بدیهی است با تخصصی کردن حرفه وکالت، میتوان فضایی مناسب رقابت واقعی را بین دانش آموختگان علم حقوق و وکالت ایجاد نمود، رقابتی که فضای تعاملی آن بسیار بزرگتر و متنوع‌تر و میان رشته‌ای‌تر طراحی می‌گردد. بدون تردید تحقق چهار اصل C یعنی تعامل (Communication)؛ تعاون (Cooperation)، تعهد پذیری (Commitment) و هماهنگی (Coordination) فیما بین وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه، مرهون تخصصی شدن، طبقاتی شدن، و تنوع بخشی در رشته‌های متنوع وکالتی در سطوح وکالت داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.

خاتمه کلام
در خاتمه آنکه، برای تخصصی شدن حرفه وکالتی لازم است آموزه‌ها و گزینه‌های اجتناب ناپذیر را باور داشته و بر اساس آن عمل کرد که به برخی از آنها در انتهای این یادداشت حقوقی اشاره می‌نمایم:
اولا- با توجه به اینکه تاکنون گام‌های لازم ولو ناکافی در جهت افزایش کمی وکلا در کشور برداشته شده است، اما لازم است به طور هم زمان گام‌های مناسبی برای کیفی کردن وکالت و ارتقای آن برداشت. بنابراین تخصص شدن وکالت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛
ثانیا- لازم است که دست اندرکاران نظام وکالتی کشور به تعریف جامع از وکالت تخصصی، تبیین مفهوم وماهیت آن، انواع و طبقات آن، ویژگیهای یک وکیل متخصص، آثار تخصصی شدن وکالت، ضمانت اجراهای وکالت تخصصی، مکانیزم‌های اصدار پروانه و یا گواهی نامه‌های تخصصی برای وکلای متقاضی، نظام مقررات خود تنظیمی حاکم بر کنترل و نظارت بر عملکرد وکلای متخصص، و بالمآل شکل‌گیری انجمن‌ها و موسسات و نهادهای تخصصی وکالت در رشته‌های مختلف وکالتی بپردازند؛
ثالثا- تخصصی شدن وکالت به معنای آن نیست که گفته شود که فردی با حضور در یک و یا دو کارگاه آموزشی به وکیل متخصص تبدیل می‌گردد، بلکه تخصصی شدن وکالت را بایستی در فرایندی تعریف و طراحی نمود که به مثابه آن دانشگاهیان علم حقوق به تخصصی نمودن رشته‌های حقوق در دوره‌های ارشد و دکتری مبادرتمی نمایند. تنها تفاوت در نحوه رویکرد دانشگاهی رشته‌های تخصصی حقوقیو رویکرد تلفیقی علم و تجربه و حاکمیت معیار عملگرایی مبتنی بر نیازهای جامعه به صنعت وکالت در طراحی حرفه‌های مختلف وکالت داخلی و بین‌المللی و طبقات متعدد آن می‌باشد؛
رابعا- تخصصی کردن وکالت به معنای نهادینه‌سازی توسعه پایدار نظام وکالت کشور و طراحی آن بر اساسا دو معیار علم و تجربه؛ ارتباط بخشی بین معرفت حکمی و موضوعی؛ عینی بخشی به نگاه عملگرایانه بین مفاهیم علم حقوق و مصادیق نظام وکالتی آن؛ و بالاخره حاکمیت میان رشته‌ای در رویکردهای علمی و عملی وکلای عزیز می‌باشد.
خامسا- در راستای تخصصی شدن امر وکالت، لازم است انجمن‌ها، موسسات، و نهادهای عمومی و غیرانتفاعی و غیردولتی در حوزه وکالت‌های حرفه‌ای تاسیس شده و مبادرت به آموزش، پژوهش، ارائه کارگاههای آموزشی، برگزاری همایش‌ها و سمینارها، و کلیه سازوکارهایی که به توان حرفه‌ای تخصصی وکلای کشور افزوده و امکان توان افزایی علمی و تجربی به وکلا را فراهم نموده و با اصدار گواهی‌های تخصصی خود، زمینه
لازم و مناسب را برای طبقه‌بندی و ارزیابی توان وکلا توسط دست اندرکاران نظام وکالتی کشور را فراهم سازند.

لینک کوتاه : http://www.onlaw.ir/?p=3863

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.