3

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ دیوان عالی کشور و امکان تشدید شلاق تعزیری

  • کد خبر : 3727
  • 01 مهر 1399 - 11:41
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ دیوان عالی کشور و امکان تشدید شلاق تعزیری

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ صادر شده است، به بررسی و تأیید موضوع امکان تشدید شلاق تعزیری پرداخته است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ کرده است که در ادامه خلاصه آن را می خوانید:

متن رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵

با عنایت به این که مطابق فراز دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاخات بعدی، نوع، مقدار، کبفبت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به وجب قانون تعیین می شود، و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است، بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شماره ۳۰۴۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور  و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

یادداشت دکتر خالقی درباره رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵

چندی پیش دکتر علی خالقی در صفحه اینستاگرام خود درباره این رأی نوشته بود:

در حقوق کیفری شرعی، میزان «تعزیر» نباید به مقدار «حد» برسد. به همین دلیل است که با توجه به میزان مجازات حد قوادی که هفتاد و پنج ضربه شلاق است، در قوانین جزایی ما نیز که از شریعت اسلام اقتباس شده، هرگاه برای جرمی کیفر شلاق تعزیری مقرر گردیده، میزان آن معمولاً تا هفتاد و چهار ضربه تعیین شده است.

جدیدترین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

در عین حال، در حقوق کیفری عرفی، پاره‌ای شرایط و اوضاع و احوال، نشان از خطر بیشتر بزهکار برای جامعه و نظم عمومی دارد و قانونگذار با وجود آنها مجازات مرتکب را تشدید می‌نماید. این کیفیات مشدده، مجوزی برای سخت‌گیری و شدت عمل بیشتر در برابر بزهکار است که به قاضی اختیار می‌دهد تا از حداکثر میزان مجازات مقرر قانونی تجاوز و یا حداکثر مذکور را تعیین نماید و یا دست کم، حداقل مجازات مقرر قانونی را افزایش دهد.

از جمله این کیفیات مشدده، حالت تعدد و تکرار جرم است که در آن، هم قبل و هم بعد از تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» قاضی این اختیار را داشته و دارد که مجازات مرتکب را به میزانی بیشتر از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید.

 رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ درباره قابل ابطال بودن سود تسهیلات قراردادهای بانکی

از مدتی پیش میان دادگاه‌های کیفری این اختلاف شکل گرفته بود که اگر مجازات جرمی، شلاق تعزیری تا هفتاد و چهار ضربه باشد، و در عین حالی یکی از این کیفیات مشدده هم مجوزی برای تشدید کیفر قرار گیرد، آیا جمع ایندو می‌تواند موجب صدور حکم به مجازات شلاق تعزیری به بیش از هفتاد و چهار ضربه باشد؟

برخی از دادگاه‌ها، با توجه به ممنوعیت صدور حکم به مجازات تعزیری به میزان کیفر حد، پاسخ منفی به این سؤال می‌دادند و معتقد بودند در این حالت، دادگاه می‌تواند در حکم خود، حداکثر مجازات تعزیری را مقرر نماید، بدون اینکه از آن مقدار تجاوز کرده و به میزان حد برسد. در مقابل، برخی دیگر، حداکثر مذکور را برای یک جرم معین دانسته و مانعی نمی‌دیدند که دادگاه در مقام تشدید مجازات در اثر اعمال کیفیات مشدده نظیر تعدد و تکرار، مجازاتی بیشتر از حداکثر مقرر قانونی را در حکم خود تعیین نماید.

لینک کوتاه : http://www.onlaw.ir/?p=3727

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.