تاریخ : پنج شنبه, ۱۲ تیر , ۱۳۹۹ 12 ذو القعدة 1441 Thursday, 2 July , 2020
2
بررسی سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری:

ادبیات قوانین ما در حوزه خانواده بایستی تغییر کند

  • کد خبر : 2588
  • 06 خرداد 1399 - 20:10
ادبیات قوانین ما در حوزه خانواده بایستی تغییر کند

سیاست‌های کلی نظام برنامه‌ریزی کشور را رقم می‌زند چراکه چارچوب کلی و چشم‌انداز کشور را تعیین می‌کند. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری در ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیم گرفتیم که گفت و گویی را در خصوص تبیین و بررسی بندهای ۱۶ گانه این سیاست‌ها ترتیب دهیم و به این نتیجه نائل شویم که انطباق قوانین ما با این سیاست‌ها چه میزان می‌باشد و درنهایت نیازمند چه اقداماتی برای دست یابیدن به‌ نظام مطلوبِ ترسیم‌شده توسط سیاست‌ها هستیم. به همین مناسبت برای مصاحبه خدمت جناب دکتر علی تقی زاده عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم.

گروه اجتماعی کافه حقوق: سیاست‌های کلی نظام برنامه‌ریزی کشور را رقم می‌زند چراکه چارچوب کلی و چشم‌انداز کشور را تعیین می‌کند. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری در ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیم گرفتیم که گفت و گویی را در خصوص تبیین و بررسی بندهای ۱۶ گانه این سیاست‌ها ترتیب دهیم و به این نتیجه نائل شویم که انطباق قوانین ما با این سیاست‌ها چه میزان می‌باشد و درنهایت نیازمند چه اقداماتی برای دست یابیدن به‌ نظام مطلوبِ ترسیم‌شده توسط سیاست‌ها هستیم. به همین مناسبت برای مصاحبه خدمت جناب دکتر علی تقی زاده عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم.

کافه حقوق: دکتر تقی زاده مباحث خود را پیرامون بررسی سیاست‌های مرتبط با عوامل تزلزل خانواده و آسیب‌های خانواده بفرمایید.

تقی زاده: من می‌خواهم انطباق سیاست‌ها با قوانین را بررسی کنم. سیاست‌های پیشگیرانه می‌تواند جنبه‌های فقهی-حقوقی و روانشناسی داشته باشد. یک جنبه این سیاست‌های پیشگیرانه جنبه حقوقی است بند ۲ و ۷ این‌ها را گفته است. بند ۲ می‌گوید محور قرار دادن خانواده در قوانین و مقررات و… بند ۷ می‌گوید بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده…

وقتی بحث از حقوق می‌کنیم حقوق معنا و مفهومی فراتر از قوانین موضوعه دارد و من از دل این مباحث فقط یک مبحث را بیان می‌کنم؛ و آن جایگاه سیاست‌های پیشگیری در قوانین موضوعه است. قوانین را تقسیم می‌کنم به قوانینی که می‌خواهند تصویب شوند، قوانینی که نداریم و باید داشته باشیم و قوانینی که این‌ها درگذشته بوده‌اند و الآن حاکم هستند. من بحثم را بر این قسمت دوم تمرکز می‌کنم. قوانینی که در خصوص خانواده داریم به دو گروه تقسیم می‌شود یکی قانون مدنی است. در کنار قانون مدنی قوانین متفرقه هم داریم مانند قانون حمایت از خانواده.

کافه حقوق: قوانین فعلی در حوزه خانواده را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا نیازهای خانواده را برطرف می کند؟

تقی زاده: اساساً قوانین ما خانواده محور نیست یا به نفع مرد هستند و یا به نفع زن و آنچه مغفول است خود نظام خانواده است. وقتی خانواده تشکیل شد، خانواده شخصیت حقوقی مستقل از مرد و یا زن است و خودش مصالح خاص خودش را دارد ولی متأسفانه نظام تقنینی ما از این مسئله غافل هست. برای مثال احکام قانون مدنی در سه دسته تقسیم می‌شوند؛ تشکیل نهاد خانواده که از خواستگاری و نامزدی است تا شرایط مثبت و منفی شکل‌گیری برای نکاح، آثار مترتب بر تشکیل خانواده، انحلال نهاد خانواده.

واقعیت مسئله این است که در هرکدام از این تقسیمات سه‌گانه حکمی که مقوم نهاد خانواده و مستحکم کننده نهاد خانواده وجود ندارد. از این مثال‌ها فراوان است. مثلاً ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص سن نکاح بیان می‌کند که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی بر طبق این ماده از همان زمان نوزادی می‌توان زن شد و یا شوهر شد. این نه‌تنها تقویت‌کننده نهاد خانواده نیست بلکه ویرانگر است.

قوانین سنتی در حوزه خانواده باید تغییر کند

از مرحله تشکیل خانواده عبور کنیم و به مرحله زندگی و آثار مترتب بر آن برسیم. آثار مترتب بر این نهاد به دو گروه مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی می‌گوید در خانواده ریاست از آن شوهر است و این عبارت با این فرم چقدر در مستحکم کردن نهاد خانواده مؤثر است؟ در امتداد این آثار غیرمالی ماده ۱۱۱۴ است؛ زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی گزیند. انگار زن یک برده گوش‌به‌فرمان است ولی حفظ این ماده چه محلی از اعراب دارد.

آثار مالی که از ماده ۱۱۰۶ شروع می‌شود در خصوص نفقه، بعد مهریه، اجرت‌المثل و شرط تنصیف دارایی‌ها است. یک‌زمانی برای خانم‌های ما فرصت کار خارج از خانه وجود نداشت و کرامت ذاتی ایجاب می‌کرد که توسط کسی که نمی‌گذارد بیرون رود تأمین شود و منطق اجتماعی و اخلاقی داشت ولی امروز جامعه ما این‌چنین نیست.

چرا باید مقررات را مانند گذشته سفت بچسبیم. یکی از جدی‌ترین عوامل که مانع ازدواج به شمار می‌آید، این تکالیف است. به‌مجرد عقد نکاح زن مالک مهر است و هر دخل و تصرفی می‌تواند بکند و برای این موضوع ضمانت اجراهایی وجود دارد. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حق حبس را مطرح می‌کند که می‌گوید تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده می‌تواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند. سنخیت این حکم با نهاد خانواده چیست؟ رأی وحدت رویه در این خصوص را نیز در نظر بگیرد و این امر برای عده‌ای کاسبی شده و با نهاد خانواده بازی می‌کنند چه کاسبی بهتر از این؟ ولی هزینه‌اش پای نهاد خانواده است.

لینک کوتاه : http://www.onlaw.ir/?p=2588

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.