تاریخ : پنج شنبه, ۱۲ تیر , ۱۳۹۹ 12 ذو القعدة 1441 Thursday, 2 July , 2020
1
بررسی سیاست های کلی خانواده در مصاحبه با دکتر حکمت نیا«2»

این سیاست‌های کلی خانواده فاقد مدل است

  • کد خبر : 2575
  • 06 خرداد 1399 - 20:01
این سیاست‌های کلی خانواده فاقد مدل است

سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری سند و نقشه راهی است که توجه به آن و برنامه‌ریزی بلندمدت برای تحقق آن می‌تواند به تقویت بنیان های نهاد خانواده کمک نماید. برای بررسی مبانی این نقشه راه، دقایقی را به گفتگو با دکتر حکمت نیا،عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پرداختیم. در ادامه قسمت دوم این گفتگو منتشر می گردد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: خانواده مهم‌ترین نهاد جامعه به شمار می‌رود و حیات و ممات آن نیز درگرو رفتارها و فرهنگی است که در خانواده دنبال می‌شود. شناخت مسیر صحیح زندگی در بستر خانواده کانون تعالی بخشی است که رشد و هدایت افراد خانواده و به‌تبع آن جامعه بزرگ‌تر را فراهم کرده و ابزارهای سلامت و سعادت جامعه را گسترش می‌دهد ازاین‌رو حفظ حریم خانواده بر اساس تعالیم و آموزه‌های ناب اسلامی تنها راهکاری حفظ آن از آسیب‌هایی است که ارکان خانواده را تهدید می‌کند. یقیناً حفظ خانواده و هدایت آن به سمت مسیرهای متعالی نیازمند نقشه راه و برنامه جامع و مدونی است که مسئولان و سایر اقشار جامعه را در رساندن به هدف والای تحکیم خانواده یاری کند. سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری سند و نقشه راهی است که توجه به آن و برنامه‌ریزی بلندمدت برای تحقق آن می‌تواند به این مهم کمک نماید. برای بررسی مبانی این نقشه راه، دقایقی را به گفتگو با دکتر حکمت نیا پرداختیم. در ادامه قسمت دوم این گفتگو منتشر می گردد.

کافه حقوق: با توجه به مباحث مطرح شده(در قسمت قبلی) نهاد طلاق را چگونه میتوان در جامعه دینی توجیح کرد؟ جوامع غربی نهاد طلاق را چگونه توجیه می کنند؟

حکمت نیا: در سیاست خانواده در غرب، معضلی به نام طلاق وجود نخواهد داشت چون نیازی به طلاق نیست اگر خانواده ترجیحش بر رابطه آزاد است چرا دیگر طلاق بگیرند. یک زندگی را با حداقل‌هایی تشکیل می‌دهند و حتی باانگیزه‌های حداقلی بقیه خواسته‌هایشان را از طریق بازار آزاد تأمین می‌کنند. ولی در ادبیات اسلامی و در این سیاست الذین امنوا فروجهم لحافظون، علی‌القاعده قطعاً طلاق لازمه سیستم است. آنچه مهم است مدیریت طلاق است. درست است که می‌گوییم طلاق مکروه است ولی طلاق لازمه این سیستم است. سیستمی که الذین امنوا فروجهم لحافظون است نمی‌تواند طلاق نداشته باشد و این تصویر غلطی است که ما گاهی با طلاق به‌گونه‌ای برخورد می‌کنیم که طلاق بد است یا این چه راه‌حلی است؛ بنابراین ما باید بحث عمیق‌تری داشته باشیم در حوزه اجتماعی و آن این است که خانواده در بستر جامعه اسلامی به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که آلترناتیو ندارد –البته ازدواج موقت هم نوعی از خانواده است. یعنی مشروع است و قوانین و احکام کیفری و حقوقی و قانونی دارد پس نوعی خانواده است-بنابراین اگر این‌گونه نگاه کنید خواهید دید که تخطی از این نظام خانواده سطوحی دارد یعنی سطوح کیفری یک و دو، سطوح اخلاقی و سطوح آدابی و همه این‌ها باهم کمک می‌کند که هسته ارزشی خانواده بماند.

کافه حقوق: لطفا اندکی این سطوح کیفری، اخلاقی و آدابی را توضیح دهید.

 در سطوح کیفری یک، سه تا جریان کیفری برای حمایت از خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی وجود دارد. به‌طور مثال می‌گوید زنای با محارم یا زنای محصنه یا زنای به عنف سه موردی است که مجازاتش اعدام است یعنی سخت‌ترین کیفر. زنای با محارم یعنی محرمیت یک ارزش است و متأهل بودن یک ارزش است و عدم زور گفتن نیز یک بحث حقوقی است. در کیفری سطح دو می‌گوید اگر دو نفر آزادانه حتی با رضایت خانواده‌هایشان در چارچوبی قرار بگیرند که نخواهند قواعد و هنجارهای حقوقی را رعایت کنند این هم زنا خواهد بود منتها تفاوتش با زنای اولی این است که در زنای اول عقل به خصوص در عنف دلالت می‌کند بر این ممنوعیت ولی در زنای با رضایت که دو نفر رضایت دارند ولی نمی‌خواهند ملتزم به لوازم شوند عقل حکمی نمی‌کند صرفاً حرمت آن با آیات و روایات است و حرمت عقلی در این مورد نداریم، چون دلالت عقلی ندارد پس ما در این قسمت دستمان بسته می‌شود و این‌که ما در سیاست‌های ترویجی ورود به عقل پیدا می‌کنیم در این قسمت نمی‌توانیم یعنی نمی‌توانیم با استدلال‌های عقل پسند این نوع ناهنجاری‌ها را برای یک جوان توجیه کنیم و او می‌ایستد در مقابل و می‌گوید من نمی‌فهمم چون در اینجا قرار نبوده که عقل ورود پیدا کند در یکجاهایی علم بشری هنوز به صراحت به نتیجه نرسیده است و فهمش به لحاظ تجربی و عقلی برای ما دشوار است. در سطح دوم که سطح اخلاقی است می‌گوید اختلاط زن و مرد مشکل دارد و سطح سوم بحث آداب است. آداب در حقیقت روش‌های رفتار است آداب زینت اعمال است و اخلاق قاعده عمل است. حمایت سطح اول را با عقل درک می‌کنیم. حمایت سطح دوم را عقل درک نمی‌کند و آداب و اخلاق هم که جای خود را دارد

کافه حقوق: دولت به مفهوم عام آن چه نقشی در برقراری این سطوح کیفری، اخلاقی و آداب خواهد داشت؟

حکمت نیا: دولت در این سه سطح کیفری یعنی کیفری یک، کیفری دو، اخلاق و آداب خیلی تمایل به دخالت نداشته و از طریق تقویت ایمان و تقویت اخلاق دینی کاری می‌کرده که مردم خودشان التزام داشته باشند- التزام در مقابل الزام است الزام یعنی من کسی را برای انجام رفتار و کاری الزام کنم. التزام یعنی خودم ملتزم هستم -در جامعه ما چه اتفاقی افتاده است که التزامش از بین رفته؟ و حالا آیا می‌توانیم به جای التزام الزام را از طریق دولت جایگزین کنیم؟ این آن اتفاقی است که دارد در جامعه امروز رخ می‌دهد؛ یعنی خانواده سنتی ما یک خانواده ملتزم به اخلاق و آداب بوده است این التزام امروز رنگ‌باخته است و چون حکومت دینی است آن‌ها که در غرب هستند می‌گویند اشکال ندارد ولی در ادبیات دینی ما اگر رنگ باخت حالا می‌گوییم که بیاییم الزام کنیم. الزام کنیم یعنی پلیس مداخله کند.

کافه حقوق: به نظر شما آیا دولت می‌تواند جایگزین شود؟ یعنی همه این خلأها را که در ساختار فرهنگی ما پیش‌آمده جبران کند.

حکمت نیا: مثلاً شما در حوزه حجاب میگویید این پلیس کجاست و چرا خانم‌ها حجاب را رعایت نمی‌کنند و چرا نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل نمی‌کند این التزام چرا از بین می‌رود؟ باید دید چه اتفاقی افتاده است که ما تعهدات و التزامات خود را داریم از دست می‌دهیم؟ آیا دولت می‌تواند جایگزین شود؟ اگر می‌تواند حدش کجاست؟ اگر بخواهیم این را بپوشانیم نتیجه این می‌شود که روزبه‌روز باید در این حوزه قدرت بیشتری را به دست‌گیریم. ولی اگر می‌آمدیم می‌گفتیم این سنخش التزام است و دولت باید اول زمینه را فراهم کند و دولت باید در یک سطحی مقررات کیفری داشته باشد و سنخ این مسئله در طول تاریخ التزام بوده قضیه متفاوت می‌شود. و چرا ما این قسمت را داریم از دست می‌دهیم؟ چرا نظام ترویجی دینی ما به اینجا رسیده که می‌گوید کسی گوش نمی‌دهد. من گاهی در تلویزیون که صحبت می‌کنم پیش خودم فکر می‌کنم خوب یک‌میلیون نفر دیدند پس اثر دارد نه این‌گونه نیست شما وقتی با افراد رو در رو حرف می‌زنید خیلی فرق می‌کند تا این‌که از طریق تلویزیون بخواهید صرفاً موعظه کنید؛ و در اینجا هم مشکل پیش می‌آید و ما با غرب اختلاف پارادایمی داریم.

حالا یک خانواده‌ای تشکیل‌شده و شما چه بگویید خانواده ترجیح دارد و چه بگویید تنها راه این است که خانواده بماند، سیاست‌های الف باسیاست‌های ب فرق دارد. ولی ما الآن این دو را قاطی کردیم این‌که بگوییم سیستم مشاوره داشته باشیم برای خانواده‌ای است که تشکیل‌شده است. خانواده نیاز به حمایت دارد و حمایت اول با حمایت دوم متفاوت است. این دو تا بحث است من در سیاست‌ها وقتی نگاه می‌کنم می‌بینم که این دو تا باهم قاطی شده. ما به عنوان یک جامعه مسلمان باید کاری کنیم که والذین امنوا فروجهم حافظون در نظام ما بماند. این سلب و ایجاب دارد یعنی آن نه و این آری.

کافه حقوق:اقای دکتر با این توضیحات جنابعالی سوال اساسی این است که دولت نسبتش با خانواده چیست؟

حکمت نیا: ما هنوز نتوانستیم روی این قضیه نظریه‌ای بدهیم. هر دفعه‌ای که یک مشکلی پیش‌آمده یک راه‌حل دادیم ولی این راه‌حل تدبیر ندارد یعنی پیش‌بینی ندارد یعنی ما عاقبت‌اندیشی نکردیم. اگر این راه را برویم ۵ سال آینده آیا به نتیجه مطلوب می‌رسیم؟ چند روز پیش کسی دفاع رساله دکتری داشت و موضوع این بود که ما بیاییم شرط وکالت در طلاق را به زن بدهیم. وکالت در طلاق دادن آسان است ولی موقع عمل بسیار سخت می‌شود. من معتقدم این سوءاستفاده از ظرفیت‌های حقوقی است. خوب وقتی می‌خواهی شرط ضمن عقد بگذاری به اختیار طرفین است. در همه نظام‌های حقوقی شروط ضمن عقد یعنی تأیید مفاد عقد با رضایت طرفین ولی دولت می‌آید ارشاد می‌کند مثلاً انتخاب مسکن به عهده زوج است بعد می‌بیند مشکل پیش می‌آید می‌گوید ولی زوجین می‌توانند خلاف آن توافق کنند این ارشاد است و زیرکانه قانون‌گذار آمده به یکی از طرفین گفته این کار را می‌توانی انجام بدهی پس این شروط همه می‌شود ارشاد.

کافه حقوق: فلسفه حمایت دولت از خانواده چیست؟

حکمت نیا: خانواده امروز مانند یک مجموعه سردرگمی شده است و نمی‌دانیم که چگونه باید گره آن را باز کنیم در اینجا به فرمایش امام علی (ع) استناد می‌کنم که می‌فرمایند: فرقی بین احمق و عاقل وجود دارد؛ آدم عاقل اول فکر می‌کند و بعد حرف می‌زند ولی آدم احمق اول حرف می‌زند و بعد فکر می‌کند. سیستم قانون‌گذاری ما احمقانه است یعنی اول قانون‌گذاری کرده و بعد رصد کرده که چقدر به خاطر این قانون مشکل به وجود آمده است. به علت دوری از پراکنده‌گویی باید یادآوری کنم که باید دو تا قضیه را ببینیم در اینجا یکی اینکه خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی و دوم خانواده به عنوان یک ساختار تشکیل‌شده که فعلاً موجود است و من اسمش را یک خانواده شخصی می‌گذارم. سؤال این است که رابطه این خانواده اول و دوم با دولت چه می‌شود؟ اگر نمی‌توانیم در دوره جدید به این پرسش‌ها پاسخ بدهیم بدین علت است که ما ادبیات التزام را از دست داده‌ایم این التزام در جامعه از بین رفته و اگر دولت بخواهد ورود پیدا کند مدل و الگو می‌خواهد و ما مدل برای ورود دولت به این قضایا را نداریم. لذا اگر بپرسید که این سیاست‌ها اشکالش در چیست جواب می‌دهم که این سیاست‌ها فاقد مدل است و باز تأکید می‌کنم که رهبری ابلاغ کننده این سیاست‌ها است و همه موارد اموری است که قبلاً هم بر آن تأکید شده است یعنی چیز جدیدی در سیاست‌ها نیامده است. مثلاً گفته‌شده مبارزه با تجمل‌گرایی خب بر اساس چه الگویی مبارزه کنیم؟ اولویت هامون کدام است؟ پایه نظری‌مان چیست؟ به عنوان حرف آخر من می‌گویم که این سیاست‌ها خوب است و نیازی نداریم که بیاییم این سیاست‌ها را نقد کنیم ما بحثمان این است که مدل اجرای این سیاست‌ها در جمهوری اسامی ایران با توجه به نقشی که مردم‌دارند، نقشی که دولت دارد و نقشی که نهادهای مردم نهاد و روحانیت دارد چیست. ما چه مدلی را برای به اجرا درآوردن آن سیاست‌ها می‌خواهیم ارائه بدهیم؟ این مدل در ابتدا بحث فلسفی می‌طلبد. ما نیاز به مدل مفهومی و اجرایی داریم و در ابتدا باید ساده‌سازی شود و ساده‌سازی با ساده‌انگاری متفاوت است. ساده‌سازی یعنی بگوییم که چند عنصر ساده در این قضیه وجود دارد و دوم باید مدل مفهومی بدهیم و سوم این‌که برای اجرا نیاز به بودجه و سازمان دارد و آیا امور ما برای این قضیه کفایت می‌کند؟ و این‌ها برای خانواده‌ای است که الآن تشکیل‌شده است.

لینک کوتاه : http://www.onlaw.ir/?p=2575

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.