تاریخ : دوشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۹ 3 شوال 1441 Monday, 25 May , 2020
2
گفتگو با پژوهشگر حقوق بین الملل:

بررسی ابعاد حقوقی سند گروه ویژه اقدام مالی «۲»

  • کد خبر : 2207
  • 24 فروردین 1399 - 1:46
بررسی ابعاد حقوقی سند گروه ویژه اقدام مالی «۲»

در بخش اول مصاحبه با دکتر عطار وی در مورد ویژگی های سند fatf توضیحاتی ارائه کرد و حقوقی یا غیر حقوقی بودن این سند را بررسی کردیم. در ادامه مصاحبه وی در مورد نگرانی هایی که بابت پیوستن ایران به این سند وجود دارد و خساراتی که ممکن است متعاقب پیوستن به این سند برای ایران ایجاد شود مطالبی فرمودند.

گروه بین الملل کافه حقوق: در بخش اول مصاحبه با دکتر عطار وی در مورد ویژگی های سند fatf توضیحاتی ارائه کرد و حقوقی یا غیر حقوقی بودن این سند را بررسی کردیم. در ادامه مصاحبه وی در مورد نگرانی هایی که بابت پیوستن ایران به این سند وجود دارد و خساراتی که ممکن است متعاقب پیوستن به این سند برای ایران ایجاد شود مطالبی فرمودند.

کافه حقوق:  نگرانی هایی که از بابت پیوستن به سند fatf و بحث نشر اطلاعات مطرح می‌شود ناشی از چیست؟

عطار: این نگرانی از این جا ناشی می‌شود که این FIU می‌باید ممیزی نشود. هر آنچه که از ناحیه FIU ی کشور دیگر خواسته شد باید ارائه شود. منتها دوستان می‌گویند این مثل خیلی کارهای دیگری که از ما خواسته‌اند می‌توانیم دور بزنیم. چنانچه شما دور زدید یک‌بار، دو بار، سه بار، دفعه پنجم و ششم کم‌کم متوجه می‌شوند، به شما فشار می‌آورند، مجبور می‌شوید یا کوتاه بیایید که خطر دارد یا کوتاه نیایید که تحریمتان می‌کنند؛ بنابراین با فضای فعلی چه می‌شود کرد حتی نزدیک‌ترین شرکای ما به لحاظ امنیتی نمی‌توانستند به ما خدمات بدهند.

نمی‌توانستند به این معنا که چنانچه می‌دادند مورد برخورد قرار می‌گرفتند. پس در این فضایی که می‌بینیم به‌علاوه نیازی که برای تعامل وجود داشت چه‌کاری می‌توانستیم انجام دهیم؟ اعتقاد شخصی من این است که در حوزه حقوق بین‌الملل هیچ‌وقت بن‌بست وجود ندارد. چون آن‌قدر فضا متحول است، آن‌قدر بازیگران متنوع هستند، آن‌قدر ابزار بازی زیاد است که اگر نتوانستید به ۶۰ درصد از مطالبات خود برسید می‌توانید به ۳۰ درصد برسید. ولی مطالباتی که خط قرمز نیستند. ما یکجایی خط قرمزی داریم می‌گوییم اگر همه دنیا را هم بدهید این را نمی‌دهیم که برود.

مثلاً قرارگاه خاتم، قرارگاه پدافند هوایی، قرارگاه موشکی، قرب نوح و …این‌ها جاهایی هستند که دارند یک فعالیت‌هایی می‌کنند که دقیقاً دنیا نمی‌خواهد بشود ما هم دقیقاً می‌خواهیم که بشود این موارد را ما نمی‌خواهیم به آن‌ها بدهیم. این خطر است که در این سیستم این موارد استثنا نشده است و باید داده شود. فرصتش این است که اگر این‌ها را بدهیم ظاهراً بناست سیستم مالی گشایش حاصل شود که شده.

آیا می‌شود به سمتی رفت که این‌ها را ندید درعین‌حال آن‌ها را هم به دست بیاوریم؟ دوستان دولت می‌گفتند بله امکانش هست. ادعایشان این بود که ما همه این توصیه‌ها را هم که بپذیریم می‌شود. سؤال این بود و هست که اولاً آیا واقعاً این‌قدر سیستم آن‌ها منفعل است که شما هر کاری خواستید بکنید بر فرض بشود تا چند سال؟ این چند سال با چه هزینه‌ای؟ در پاسخ به همه این‌ها می‌گفتند هرچقدر هم هزینه داشته باشد، هرچقدر هم که کوتاه‌مدت باشد ته آن این است که برمی‌گردیم به نقطه اول.

ما یک نکته‌ای داشتیم و می‌گفتیم عاقلانه نیست که شما یک چالش بلندمدت برای خودتان ایجاد کنید برای اینکه تنفس کوتاه‌مدت کنید. چون حتماً بدترین حالت پیش می‌آید. این سیستم را تعبیه نکرده‌اند که هر کس از راه رسید آن را دور بزند. اتفاقاً تعبیه کرده‌اند که امثال مانتوانیم دور بزنیم. پیشنهادمان این بود که اولاً ما سیاستمان را در تعامل با FATF دادن همه امتیازات به همه خطوط در وهله اول ندانیم. اول برویم با کشورهایی که منافع داریم و با کشورهایی که نیاز به تعامل داریم وارد تعاملات دوجانبه در مبارزه با پول‌شویی شویم.

دوجانبه را تبدیل به چندجانبه کنیم. هرچند این مسیر تا جایی پیش رفته ولی جدی گرفته نشده است چراکه دوازده ‌تا موافقت‌نامه مبارزه با پول‌شویی با کشورهای دیگر داریم از همسایه گرفته تا روسیه و جاهای دیگر. این را می‌توانستیم به یک منطقه‌گرایی تبدیل کنیم کما اینکه در FATF نهادهای منطقه‌ای همکار و ناظر وجود داردکه ما الآن عضو ناظر یکی از این نهادهای منطقه‌ای شده‌ایم و بعد رفتیم تعلیق شدیم. می‌شد این سازوکار را تعقیب کرد منتها مسلماً این سازوکار نمی‌توانست جایگزین FATF شود. پس به چه دردی می‌خورد؟ در ورود به FATF چنانچه شما یک‌رویه‌ای را مبتنی بر حداکثر کردن منافع خود به‌صورت دوجانبه و چندجانبه شکل داده باشید می‌توانید این رویه را باهمان سبک در FATF هم تعقیب کنید و می‌پذیرند چون تو با بیست کشور داری این کار را انجام می‌دهی.

آن بیست کشور هم جزء FATF هم هستند. راحت‌تر می‌شود با آن رویه سازی وارد FATF شد. وارد به این معنا که وارد تعامل شویم. چون رویکرد نهادهای غیررسمی اساساً عضوگیری نیست و تعامل است (در سازمان‌های رسمی همه دنبال حداکثر کردن عضو هستند ولی در سازمان‌های غیررسمی اساساً رویکرد این نیست)

لذا اگر کشور می‌خواهد کاری کند باید به این سمت برود که تعاملات دوجانبه‌اش را در دوره تعلیق زیاد کند بخصوص با کشورهایی که تعامل با آن‌ها برای ما اهمیت دارد. لذا راهکار وجود دارد اینکه در عمل این راهکار بینابین ۹۰ درصد منافع ما را تأمین می‌کند، ۴۰ درصد آن را تأمین می‌کند، کاملاً به فنون بستگی دارد ولی این راهکار بینابین این ظرفیت را دارد. می‌گوید ابزار، افراد و همه چیز خود را باید به کار بگیری تا بیشترین بهره‌وری را داشته باشی. منتها اینکه اراده چقدر تعلق بگیرد بخش دیگری است.

کافه حقوق: غیر از توسعه FATF آیا نهادهای دیگری مثل خود UN یا WTO یا نهادهای بین‌المللی که در مباحث اقتصادی و پول‌شویی ورود پیداکرده‌اند و ما به آن‌ها پیوسته‌ایم، استانداردها و توصیه‌هایی ندارند که ما این‌ها را جایگزین FATF کنیم؟

عطار: البته این نامه از منظر حقوقی قابل بحث است. اینکه آیا تعهد داده‌ایم یا اعلام یک‌جانبه نوعی التزام بوده است که زمان اعلام آن منوط به قانون اساسی است این مسئله که ما این را تعهد ترجمه کنیم یا التزام چیزی است که الآن در حوزه حقوق بین‌الملل روی آن اختلاف است. در حوزه حقوق بین‌الملل رویه آن است که هر وقت دارند چیزی را به‌عنوان هنجار مطرح می‌کنند که صد در صد حقوقی نیست به‌جای obligation از commitment استفاده می‌کنند. نمی‌خواهم بگویم به معنای حقوقی نبودنش است. ولی صریح‌ترین واژه‌ای که بحث تعهد را در حوزه ادبیات بین‌الملل منتقل می‌کند obligation است. منتها اینجا با دقت از commitment استفاده‌ شده است.

ادامه نامه می‌گوید بنابراین FATF برای ۱۲ ماه ایران را تعلیق می‌کند از لیست سیاه. در ادامه می‌گوید ما تعلیق کردیم اما ایران‌ همچنان جز کشورها با ریسک بالا است. نکته بعدی در نامه این است که گفته اگر بعد از ۱۲ ماه ایران کامل fully تعهدات را اجرا کرد از لیست سیاه خارج می‌شود.

البته دولت در پاسخ به این نامه گفته مشروط به قانون اساسی هستیم؛ یعنی از اساس، آنچه بنا بوده شکل بگیرد fully نبوده است. دوستان آمدند اینجا و پیگیری کردند که fully انجام شود ولی می‌گفتند ما اگر مقداری از آن را هم انجام دهیم یعنی صرفاً آنچه که نباید انجام دهیم را انجام ندهیم به کسری از مطالباتمان می‌رسیم. نه مانند برجام که هر آنچه که باید انجام می‌دادیم را انجام دادیم و به نتیجه‌ای هم که می‌خواستیم نرسیدیم.

کافه حقوق: برای استانداردهای بین‌المللی جایگزین وجود دارد آیا می‌توان به آن‌ها پایبند بود و جایگزین FATF کرد به خصوص در مسائل اقتصادی؟

عطار: استاندارد بین‌المللی جایگزین ندارد. استاندارد بین‌المللی یکی است. استانداردها را می‌شود دوجانبه تفسیر کرد، بازنویسی کرد. آن‌هم استانداردهایی که امری نشده‌اند. اگر دنبال استاندارد محتوایی بین‌المللی هستید وجود ندارد ولی دوجانبه و منطقه‌ای هست و آن‌هم نیاز به کار دارد. مسیر دوجانبه و چندجانبه‌ای که عرض کردم خیلی زحمت دارد و شاید قریب ۵۰ درصد موارد هم به نتیجه نرسد. ولی در آن ۵۰ درصدی که می‌رسد ۵۰ درصد جلو هستیم.

کافه حقوق: آیا خود سازمان ملل متحد در این مباحث ورود داشته است؟

عطار: بله کنوانسیون مریدا و پالرمو مربوط به سازمان ملل است که پیرامون مبارزه با جرائم فراملی است

کافه حقوق: آیا ما نمی‌توانیم اعمال خودمان را مستند به این کنوانسیون‌ها کنیم؟

عطار: یک مقدار مباحث کنوانسیون هابه نظرم دقیق‌تر است. چون متن است. یکی از پایه‌های تحلیل خودم تأثیر پالرمو بر FATF و نسبت تکاملی این دو بر هم بود. اینکه در خود پالرمو استاندارد خاصی برای مبارزه با پول‌شویی وضع نشده است بلکه صرفاً تعهد مبارزه با پول‌شویی است؛ ولی در FATF استانداردها را می‌گوید و این دو باهم تکمیل می‌شوند. اگر این دو مفاد در یک سند بود دولت به این راحتی قبول نمی‌کرد.

لینک کوتاه : http://www.onlaw.ir/?p=2207

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.